الأربعاء 24 إبريل 2024
جالية

عائشة الكرجي: لن نسمح لجماعة العدل والإحسان بالركوب على ملف المقبرة الإسلامية بتراغونة

عائشة الكرجي: لن نسمح لجماعة العدل والإحسان بالركوب على ملف المقبرة الإسلامية بتراغونة أعضاء بالتحالف أمام المقبرة الإسلامية، وفي الإطار عائشة الكرجي
بمدينة بتراغونة (Tarragona) الإسبانية، وهي من المدن الساحلية التي تقع في جنوب منطقة كتالونيا، يعمل حاليا "التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات"، على أجراة ما أسفرت عنه مفاوضاته مع عمدة المدينة بهدف إحداث مربع خاص بدفن الموتى من المسلمين؛ لكن المثير أن جماعة العدل والإحسان أبت إلا أن تركب على الموضوع "
مدعية أنها " المخاطب الرسمي" للمسلمين بتراغونة !
حول هذا الموضوع اتصلت "أنفاس بريس"، بالفاعلة الجمعوية، عائشة الكرجي، رئيسة التحالف المذكور لتسليط الضوء على الموضوع:
 
ماذا الذي حصل بالضبط بخصوص إنشاء مقبرة المسلمين بمدينة ترغونة؟
نحن كجمعية حقوقية تسمى "التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات"، نشتغل منذ مدة مع بلدية تارغونة، حول ملف المقبرة الإسلامية. ومع الإعلان عن الطوارئ الصحية بسبب كورونا قمنا بتسريع الخطوات؛ ولذلك تم التوافق مع عمدة بتراغونة على أن تكون المقبرة وفق الشريعة الإسلامية. فاتصلت بعشرين جمعيات إسلامية تنشط بالمنطقة( منها 5 بالمدينة) لنكثف الجهود.
 
حول ماذا تمحور اتصال التحالف مع هذه الجمعيات؟
كان الاتصال من أجل التأكيد على أن الهدف ليس هو تسلم أو أخذ المقبرة لأنها خاصة بالكنيسة لدفن المسيحيين. وتعامل العمدة معنا كان بغرض تخصيص جناح داخلها للمقبرة الإسلامية وذلك بأن "توهب" الكنيسة لبلدية المدينة، بموجب عقد، مربعا يخصص لدفن المواطنين المسلمين بهذه المدينة.
وطالبنا ببلورة هذه الهبة بعقد قانوني لتبقى هذه المقبرة دائمة، حتى لا يأتي غدا أي حزب عنصري يرفض وجود هذه المقبرة الإسلامية بتراغونة. ولهذا فمن موقعنا كهيئة حقوقية حاولنا جمع المسلمين بالمدينة حول هذا الأمر وذلك بالتشاور معهم، على أساس أن المهم عندنا جميعا في هذه الظرفية أن تكون المقبرة إسلامية محضة يحيط بها سور مع فتح باب خاص بها حتى لا يمر موكب جنازة دفن موتى المسلمين تحت الصليب؛ وبالتالي فهذا هو أن النقاوشات لم تنصب على أخذ المقبرة لأن المقبرة جاهزة أصلا مدينة تاراغونة؛ والعمدة يعرف كل هذا ويعرف سكان مدينته ورغباتهم.
 
أين يكمن المشكل إذن ؟
نحن عموما ليست لنا مشاكل سواء مع العمدة أو مع الجمعيات الدينية؛ ومشكلتنا الوحيدة تتمثل في حرصنا على أن تكون المقبرة الإسلامية متوفرة على جميع المواصفات وتمارس فيها جميع الطقوس الدينية المتعلقة بدفن موتى المسلمين.
ونحن في طور الأجراة لأننا ندافع عن ملف حقوقي وعن حقوق الناس ولا نتدخل كهيئة متحدثة في الشأن الديني. وأنا اشتغل في هذا الإطار سواء بمدينة تاراغونة التي أسكن بها، أو في علاقاتي مع العديد من ممثلي البلديات وعمداء المدن وممثلي الحكومة الاسبانية بحكم صفتي كحقوقية بإسبانيا ؛وهذا هو السياق العام في سعينا اليوم لضمان مقابر إسلامية بجميع الأماكن بإسبانيا.
 
لكن يبدو أن جماعة العدل والإحسان تريدة الركوب على ملف المقبرة الإسلامية بتراغونة. فبماذا تطالب هذه الجماعة؟
هذه الجماعة راسلت عمدة مدينة تراغونة تطلب منه بأن تكون هي المحاور الرسمي بخصوص المقبرة ! وهذا ما اعتبره خطأ، لأننا كمسلمين يجب أن نكون مجتمعين حول هذا الشأن أولا.
وأنا من خلال هذا المنبر اسأل هذه الجماعة: كيف تقولون بأنكم المخاطب الرسمي في الوقت الذي يجب على من يدعي ذلك أن يكون أول من يشتغل مع العمدة والبلدية لكي يكتسب هذا الحق ، ثم لو كانت لكم على الأقل علاقة بالبلدية لكان العمدة سيتصل بكم مباشرة ؟ لهذا أؤكد لهؤلاء بأن التحالف اتصل واشتغل على الملف مع العمدة منذ مدة من أجل تسريع العمل، وتطرقت عدة برامج إذاعية للموضوع ؛ كما أن هذا العمل ليس وليد يوم أو يومين، بل هو بحث عن حقوق المغاربة استغرق جهدا ووقتا كبيرين؛ فكيف تأتي الآن العدل والإحسان ليقول لنا أنه هو الناطق الرسمي؟ علما أن جماعة العدل والإحسان كانت غائبة عن الصورة وتتحدى التحالف و20 جمعية إسلامية معتدلة أغلب أعضائها من المغاربة، ولهذه الجمعيات مراكز كبيرة بالمدينة، فضلا عن ذلك فهذه الهيئات والجمعيات الإسلامية هي التي تتابع الملف منذ بدايته حيث اتصل بها التحالف لحظة وقوع الأزمة وأسس معها تنسيقية تحت اسم"جمعيات المجتمع الإسلامي تاراغونة "، والتحالف كطرف حقوقي في التنسيقية يساعد الجمعيات، بحكم علاقته مع العمدة، في الدفاع عن حقوقها.
لذلك نعلن للجالية المسلمة بإسبانيا أن التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات سيكون يدا شرسة للدفاع عن حقوق جميع المسلمين بإسبانيا .من أجل نيل حقهم الطبيعي في مقابر إسلامية أو في أضعف الإيمان، تخصيص أجنحة في جميع المقابر بجل المدن الإسبانية.
وعليه نناشد جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الإسلامية أن نوحد صفوفنا من أجل العمل على نيل حقنا الطبيعي كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.