السبت 18 مايو 2024
كتاب الرأي

حيمري البشير: حركة التوحيد والإصلاح تحرك الشارع ضد إمارة المؤمنين

 
 
حيمري البشير: حركة التوحيد والإصلاح تحرك الشارع ضد إمارة المؤمنين

قرار وزير الأوقاف بتوقيف إمام فاس  مرفوض وغير  مقبول في  نظر حركة الإصلاح، وهذا موقف الشرفاء الذين وقفوا نفس الموقف مع القاضي الهيني الذي اتخذ في حقه نفس القرار وزيرا له انتماء لهذه الحركة .المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده،والمسلم كذلك من أحب لغيره مايحبه لنفسه، حلال على وزير هم بعزل قاضي ومصادرة قوته وحرام على وزير الأوقاف بعزل إمام لأنه تناول أمورا سياسية في خطبه ،وهذا في حد ذاته انقلاب وتطاول على إمارة المؤمنين. ليس هناك اختلاف بين ماقاله الإمام والقاضي فكلاهما تحدثا في السياسة وقال وجهة نظرهما، فالقاضي تحدث عن ضرورة استقلال القضاء وقال وجهة نظره في منظومة إصلاح القضاء والإمام حشر نفسه في أمور سياسية ماكان له أن يخوض فيها لأنها من صلاحيات أمير المؤمنين بموجب الدستور المغربي أو من يمثله.

أنا أعتبر موقف القاضي سليم وقرار الوزير الذي عزله ظالم والظلم ظلمات يوم القيامة في القاموس الديني، وحتى أكون منصفا فالإمام الذي كان يقول كلاما في الصميم ينبه به المسلم لكي يستعد للدار الآخرة بالإكثار من فعل الخير والإبتعاد عن المحرمات التي حرمها الشرع، فرسالته في المجتمع سليمة، لأنه يبحث عن شيئين قوت يومه وأجرا من الله للدار الآخرة، كنت أتمنى أن يتناول مثل هؤلاء الأئمة في خطبهم قضايا يعاني منها المجتمع، ويخوضون في كل النوازل وليس فقط  التحدث في القضايا والأمور التي تخدم أجندة حركة لكي تستقطب الأتباع أو حزب سياسي لكي يفوز في انتخابات بلدية أو برلمانية، كان الأجدر أن يتناول كذلك قضية الهيني التي تكلمت عنها الصحافة في كل مكان داخل المغرب وخارجه.

الآن حركة الإحتجاج توسعت وستستمر ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حتى يتراجع عن قراره الذي لا يملكه، وحركة احتجاج القاضي الهيني ومحيطه  ستستمر  حتى يفيئ وزير العدل لأمر الله وإنصاف القاضي.

فعودة الإمام للمنبر مرتبطة بعودة القاضي الهيني لممارسة مهامه كقاضي، لا يمكن الفصل بين القضيتين بعد الآن، فكلاهما متعلقان (بطرف خبز) كما نقول بالدارجة المغربية.

فإذا كانت حركة التوحيد تعتبر قرار العزل الذي اتخذه الوزير ظالم فقرار وزير العدل المنتمي للحركة أظلم، لأن اجتهاد القاضي مباح، واجتهاد الإمام تطاول على إمارة المؤمنين.

مايزعج في كل ما يجري هو صمت رئيس الحكومة من القضيتين معا، هل لأن الحكومة لم تبق لها صلاحية اتخاذ القرار في النازلة وهذا يدفعه للإسراع في تشكيل الحكومة، أو يخبر جلالته بعجزه والعودة لصناديق الإقتراع.