لم تكن تعلم بأنها كانت ضحية عنف مادي ونفسي في عز تخليد المغرب لليوم الوطني للمرأة ( 10) أكتوبر ... ولم يخطر على بالها بأنها سترفع صوتها عاليا خلال اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ( 25 نونبر)، الذي يمثل بداية حملة " 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ".
ولم تتسلل إلى أذنيها معلومة تفيد بأن التشريع المغربي قد تعزز بالقانون 13/103 الذي بثغراته فإنه يوفر منصة قانونية لحماية كرامة المرأة والفتاة من حزمة من أشكال العنف التي هي ضحية لها .... وهي لا تعلم لحد اللحظة معنى العنف القائم على النوع الاجتماعي....
إنها امرأة من مغرب سرعة السلحفاة ، وشمت حياتها المعاناة بكل أشكالها، سياسات لاشعبية عمرت لعقود ببلادنا قبل أن يبرز في الربع الأول من هذا القرن بصيص من الأمل ...
الحكاية من البداية كما نقرأ ذلك في كومة الشكاوى التي رفعتها الضحية لأكثر من جهة توجد في احتكاك مباشر لما تعرضت له من تعنيف قبل سنتين ، وكما قدمت تفاصيلها لموقع " أنفاس بريس " الذي اختارته آلية لنشر رسالتها التي ليس غير توفير الحماية والانصاف .
المواطنة طامو الصيد بنت بوشتى، عنوانها دوار باينو جماعة سيدي بوصبر إقليم وزان، تفيد رزمة المعلومات التي أفادت بها "أنفاس بريس"، بأنها كانت يوم الخميس 12 نونبر 2023 ضحية عنف همجي مورس عليها من طرف عصابة من خمسة أفراد ، اغتنموا فرصة غياب زوجها الذي لا يمكن أن يُعّطل طقس زيارة السوق الأسبوعي كما هو شأن نساء ورجال العالم القروي في علاقتهم المادية والرمزية بالأجواء التي توفرها الأسواق الأسبوعية، فاقتحموا (أفراد العصابة) البيت مدججين بسيوف وعصي ... نالت حصصا من العنف المادي الذي نتج عنه عجز حدده الطبيب المعالج في 30 يوما ...!
وتضيف الضحية بأن أفراد العصابة تمادوا في ساديتهم فقاموا بتكميم فمها وربط قدميها وعاثوا في البيت فسادا (سرقة مبلغ مالي وحلي ذهبية ...) ، واستمرت على هذه الحالة لأكثر من 6 ساعات إلى أن عاد زوجها من السوق ... كانت الصدمة النفسية عليه قوية ستجعله يعاني من آثارها الكثير، إلى أن رحل إلى دار البقاء سنتين بعد ذلك، حاملا معه درجة وحجم جروحه النفسية العميقة ، يشدد ابنه في حديثه ....
ما العمل إذن أمام هذا الاعتداء الشنيع ؟ ومن يقف ورائه ؟ و من خطط له ؟ جبل من الاستفهامات طرحها أبناء الضحية الذين يرابطون في الصفوف الأمامية دفاعا عن حوزة التراب الوطني وحماية له .
قصر العدالة هو كعبة المظلوم، وليس قانون الشارع كما يتصرف البعض أحيانا ... إنه الخيار الحضاري الذي اعتمدته الضحية وأفراد أسرتها لمواجهة ما تعرضت له . فكان أن طرقت أبواب المحكمة الابتدائية بوزان. ولأن الفعل الاجرامي كان بحجم كبير ، ولأن الضحية لم تستطع تحديد هوية الفاعلين ، سارعت الشرطة العلمية بالدخول على الخط ، فقام فريق منها القادم من تطوان ، يوم 14 نونبر بزيارة القرية ، حيث حط الرحال بالبيت الذي كان مسرحا للجريمة وقام بعمله طبقا لما هو معمول به في مثل هذه الحالات...
تضاريس صعبة بعد كل ما حدث سيقطعها ملف الضحية... مرة يحال على المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم ، ليعود من جديد إلى المحكمة الابتدائية بوزان . والسبب ؟ لم تجد له الضحية تفسيرا مما دفعها لرفع حزمة من الشكاوى إلى كل من رئاسة النيابة العامة ، و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان ، و المؤسسة الحقوقية الوطنية، وجمعية حقوقية ، لكنها لحد اللحظة لم تتوصل بجواب من أي جهة وفق ما صرحت به .
في نهاية هذا الشريط من المعاناة كما فصلته المواطنة طامو الصيد بنت بوشتى التي بلغت من العمر عتيا ، فإنها تتطلع إلى التعجيل بإنصافها من طرف العدالة التي لا تعرف عنها بديلا ، وتأمل أن ينتصر لقضيتها قانون الحق في الحصول على المعلومة ( 31/13) ، والمعلومة التي تطالب بها بمسؤولية بمناسبة الأيام العالمية 16 لمناهضة العنف ضد النساء ، هي ما الجديد عن قضيتها المعروضة على القضاء منذ أكثر من سنتين ؟