نادية فتاح العلوي وراشيد الطالبي العلمي قال راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس ببني ملال، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أخيرا بإقرار المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، هو اعتراف صريح وواضح بالتحول الكبير الذي عرفه المغرب في جميع المجالات، طيلة 26 سنة من الإصلاحات المستمرة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأبرز في كلمته خلال المحطة السادسة من الجولة الوطنية مسار الإنجازات" بجهة بني ملال خنيفرة، أن ما حدث في مجلس الأمن أكثر من مجرد تصويت عادي، بل اعتراف دولي بمسار دولة نجحت في الانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة التمكين، عبر مشاريع كبرى في كافة المجالات حملها الملك.
وسجل القيادي التجمعي، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى العديد من الدول التي افتتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، باتت مقتنعة بأن المغرب رغم إغراءات وإمكانيات الطرف الآخر، بلد يحمي حقوق الإنسان، ويعزز الحريات، ويحقق نمواً متوازناً يشمل الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والبيئية، لهذا من مصلحة أبنائه في الأقاليم الجنوبية البقاء في بلده وفي ظل ملك يحمي كل هذه الحقوق.
وأكد أن التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة التي عرفها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس العرش، أقنعت المنتظم الدولي بعدالة القضية الوطنية، معتبرا أن جلالة الملك نقل المغرب من دولة عصرية إلى دولة حديثة مدنية بكل مقوماتها، وهذا ما دفع الدول الديمقراطية إلى اعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأشاد رئيس مجلس النواب، بالتقدير والاحترام الذي يكنه رؤساء الدول اللملك، مبرزا أن المغرب دخل اليوم تاريخا جديدا، صادف احتفالات الحزب بهذا الإنجاز العظيم بتصادف المحطة السادسة من "مسار الإنجازات" مع هذا الحدث التاريخي الكبير.
وشدد الطالب العلمي، على أن الحزب يشتغل لتلبية متطلبات المواطنين، وأن احترافية الحكومة تبرز في تحقيق التوازن بين الجانب الماكرواقتصادي وبرامج التنمية، مؤكدا أن ولاء حزب التجمع الوطني للأحرار للوطن وليس لديه ولاءات خارج المغرب أو انتماءات لتيارات أخرى.
من جهتها سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها بالمناسبة، اعتزاز ها بالنصر الحاسم الذي حققته قضية الصحراء المغربية، من خلال قرار مجلس الأمن التاريخي الذي جعل من مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس والمرجع الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، معتبرة أن هذا القرار أكد شرعية الموقف المغربي وشكل كما قال جلالة الملك منعطفا في تاريخ المغرب الحديث.
وتحدثت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الانتصارات الدبلوماسية والنجاحات الاقتصادية التي حققتها بلادنا، مشددة على أن الفصل فيها يعود إلى الملك محمد السادس، الذي وجته إلى جلالته التهنئة وإلى المغاربة جميعا وساكنة جهة بني ملال جنيفرة.
وأوضحت القيادية التجمعية، أن مشروع قانون المالية 2026، الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمناقشة والتصديق، ليس مجرد وثيقة تقنية أو عملاً يقتصر على الخبراء الاقتصاديين، بل هو بالأساس ترجمة عملية للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والتي تروم تعزيز مسار تقدم المغرب ونمائه المتواصل. وأضافت أن هذا المشروع يجسد في جوهره التفاعل الإيجابي بين التوجيهات الملكية السامية وبرنامج الحزب والبرنامج الحكومي.
وأبرزت نادية فتاح، أن مشروع ميزانية سنة 2026 جاء ليُعزز الدعم الموجه للأسر، ويقوي القدرة الشرائية للمواطنين، ويُسهم في خلق فرص الشغل، إلى جانب ترسيخ حق الجميع في الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، مؤكدة أن هذا المشروع المالي يعكس إرادة الحكومة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة تضع الإنسان في صلب أولوياتها.
وذكرت بأن رئيس الحكومة طلب من الوزراء تسريع وتيرة اشتغال قطاعاتهم، مستحضرة تخصيص 140 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لقطاعي الصحة والتعليم، والعمل على حلول آنية لمشاكل مستعجلة. وعرجت على الدعم الاجتماعي المباشر الذي تتوصل به أزيد من 4 ملايين أسرة، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ستصل إلى مستحقيها.
في مجال التشغيل، ذكرت بمواكبة الحكومة للمشاريع الاستثمارية، ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتكوين المهني، ومواكبة المشاريع الذاتية وتحفيز المبادرات، لسد الخصاص وحفظ كرامة المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشباب.
