أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 12 غشت الجاري، حكمها في قضية وفاء شراف الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي، والمتابعة في حالة اعتقال على خلفية تبليغها عن جريمة تعلم بعدم حدوثها وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التصريح ببيانات زائفة.

   وقد أدانت هيئة الحكم المعنية بالأمر بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف دهم وتعويض مالي 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني مع تحميلها الصائر والاجبار في الأدنى مع نشر الحكم في جريدتي الصباح والمساء على نفقة المدعى عليها لمدة ثلاث أيام، بينما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة ابوبكر الخمليشي بالأفعال المنسوبة اليه والحكم ببرائته.

  ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة وفاء شراف، وهي ناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير، بتهمة التبليغ عن جريمة وهمية وذلك بعدما كانت قد ادعت في ابريل المنصرم تعرضها للاختطاف والتعذيب من طرف مصالح الأمن قبل أن يتبين من خلال البحث الذي أمرت به النيابة العامة وتكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ان الامر يتعلق بجرائم وهمية تدخل في إطار التوظيفات السياسية لملف حقوق الانسان من اجل المساس بأجهزة الدولة.