النائب البرلماني أحمد العالم أبرز النائب البرلماني أحمد العالم ممثل جهة الداخلة وادي الذهب، خلال مشاركته مؤخرا في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عددا من القضايا ذات الارتباط بالشأن السياسي المغربي.
وقال خلال مداخلته بهذه المناسبة، إن الاستحقاقات التشريعية والمحلية والجهوية التي عرفتها المملكة المغربية في شتنبر 2021 شكلت محطة متميزة في بناء لبنات الديمقراطية حيث سجلت فيها الأقاليم الجنوبية أعلى نسبة مشاركة على الصعيد الوطني، وأفرزت انتخاب 55 برلمانيا و111 مستشارا جهويا و1533مستشارا جماعيا محليا و176 ممثلا في الغرف المهنية، مشددا على الدور الهام الذي يلعبه المُنتخب في مختلف دوائر المسؤولية لإعداد البرامج التنموية بالنسبة للجهات، وبرامج العمل بالنسبة للجماعات المحلية والذي يسهر على بلورتها وتتبع تنفيذها طيلة مدة الانتداب، وكذا تدبير شؤون المقاطعات الترابية، وذلك في إطار مبدأ التشاركية الذي ينص عليه الدستور، وسجل أن المنتخبين يحرصون على استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من مواردها وخيراتها بشكل عادل.
هذه الفعاليات شكلت فرصة كذلك للتذكير بالحضور الفعال للمنتخبين المحليين على صعيد تراب الصحراء المغربية في أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ومشاركتهم في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف برسم سنتي 2018 و2019 ضمن الوفد المغربي الرسمي، وهذا يكرس بدون شك الاعتراف الأممي والدولي بصفتهم الشرعية كممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية.
وعبر في نفس الاتجاه أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في سنة 2007 تعتبر حبل النجاة الوحيد الممدود للخروج من هذا الصراع المفتعل، لافتا كذلك أنه الحل الوحيد السياسي الجدي والواقعي والعملي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، والذي أكدت عليه 18 قرار متتالي من قرارات مجلس الأمن، والمواقف المعلنة والصريحة لبعض الدول على غرار عضوين دائمين في مجلس الأمن، والتجمعات الإقليمية التي عبرت عن قناعتها بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ومجاله الترابي الموحد الذي لا يتجزأ، منوهة بذلك بمصداقية مخطط الحكم الذاتي.
ولفت بذات المناسبة إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، والدعم القوي الذي تحشده المبادرة الملكية من طرف قائمة طويلة للدول الإفريقية والعربية والآسيوية، والأوروبية أيضا مثل ألمانيا وإسبانيا وهولندة وهنغاريا، وبعض الدول الأمريكية التي عبرت بشكل صريح أن مخطط الحكم الذاتي هو المقترح المنطقي لتسوية هذا الصراع المفتعل.
وارتباطا بملف الوحدة الترابية وتعزيز الدعم الدولي للشرعية المغربية، ذكر النائب البرلماني أحمد العالم بافتتاح 30 قنصلية عامة للدول العربية والافريقية والأمريكية بمدينتي العيون والداخلة، والتي تكرس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، ليطالب في الأخير الدولة الحاضنة للكيان المصطنع بأن ترفع العراقيل التي ما فتئت تضعها أمام الصحراويين لإجهاض مساعي المغرب والمنتظم الدولي الرامية إلى وضع حد لمعاناة إخواننا في المخيمات، والكف عن استغلالهم والاتجار الذاتي بمحنهم، كأصل تجاري للاغتناء وخدمة أجندات إقليمية تعود لحقبة الحرب الباردة.
وقال خلال مداخلته بهذه المناسبة، إن الاستحقاقات التشريعية والمحلية والجهوية التي عرفتها المملكة المغربية في شتنبر 2021 شكلت محطة متميزة في بناء لبنات الديمقراطية حيث سجلت فيها الأقاليم الجنوبية أعلى نسبة مشاركة على الصعيد الوطني، وأفرزت انتخاب 55 برلمانيا و111 مستشارا جهويا و1533مستشارا جماعيا محليا و176 ممثلا في الغرف المهنية، مشددا على الدور الهام الذي يلعبه المُنتخب في مختلف دوائر المسؤولية لإعداد البرامج التنموية بالنسبة للجهات، وبرامج العمل بالنسبة للجماعات المحلية والذي يسهر على بلورتها وتتبع تنفيذها طيلة مدة الانتداب، وكذا تدبير شؤون المقاطعات الترابية، وذلك في إطار مبدأ التشاركية الذي ينص عليه الدستور، وسجل أن المنتخبين يحرصون على استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من مواردها وخيراتها بشكل عادل.
هذه الفعاليات شكلت فرصة كذلك للتذكير بالحضور الفعال للمنتخبين المحليين على صعيد تراب الصحراء المغربية في أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ومشاركتهم في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف برسم سنتي 2018 و2019 ضمن الوفد المغربي الرسمي، وهذا يكرس بدون شك الاعتراف الأممي والدولي بصفتهم الشرعية كممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية.
وعبر في نفس الاتجاه أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في سنة 2007 تعتبر حبل النجاة الوحيد الممدود للخروج من هذا الصراع المفتعل، لافتا كذلك أنه الحل الوحيد السياسي الجدي والواقعي والعملي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، والذي أكدت عليه 18 قرار متتالي من قرارات مجلس الأمن، والمواقف المعلنة والصريحة لبعض الدول على غرار عضوين دائمين في مجلس الأمن، والتجمعات الإقليمية التي عبرت عن قناعتها بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ومجاله الترابي الموحد الذي لا يتجزأ، منوهة بذلك بمصداقية مخطط الحكم الذاتي.
ولفت بذات المناسبة إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، والدعم القوي الذي تحشده المبادرة الملكية من طرف قائمة طويلة للدول الإفريقية والعربية والآسيوية، والأوروبية أيضا مثل ألمانيا وإسبانيا وهولندة وهنغاريا، وبعض الدول الأمريكية التي عبرت بشكل صريح أن مخطط الحكم الذاتي هو المقترح المنطقي لتسوية هذا الصراع المفتعل.
وارتباطا بملف الوحدة الترابية وتعزيز الدعم الدولي للشرعية المغربية، ذكر النائب البرلماني أحمد العالم بافتتاح 30 قنصلية عامة للدول العربية والافريقية والأمريكية بمدينتي العيون والداخلة، والتي تكرس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، ليطالب في الأخير الدولة الحاضنة للكيان المصطنع بأن ترفع العراقيل التي ما فتئت تضعها أمام الصحراويين لإجهاض مساعي المغرب والمنتظم الدولي الرامية إلى وضع حد لمعاناة إخواننا في المخيمات، والكف عن استغلالهم والاتجار الذاتي بمحنهم، كأصل تجاري للاغتناء وخدمة أجندات إقليمية تعود لحقبة الحرب الباردة.
