.gif)
الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات للديمقراطية وحقوق الإنسان قال رئيس مركز دراسات للديمقراطية وحقوق الإنسان في لقاء مع قناة " ميدي 1 تي في " مساء أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2022 إن حضور منظمات حقوق الإنسان المغربية بجنيف هو تعبير على توفر فضاء للحرية داخل البلد، وهذا يحسب للمغرب لأنه راكم في هذا المجال منذ أواسط التسعينيات، مشيرا بأن حضور نسيج منظمات حقوق الإنسان أصبح أكثر قوة ،وهذا ما يشكل نقطة قوة في التجربة المغربية.
وأضاف أن حضور المنظمات يعكس واقع داخل بلدانها وإذا لم يكن هناك فضاء للحرية والتفاعل بين المكونات المدنية ومؤسسات الدولة داخل البلد سيكون من الصعب نقل هذا الحوار الى الخارج، اللهم من خلال منظمات دولية تضم مناضلين ينتمون الى هذه البلدان أو من خلال مناضلين في المهجر، وهذا واقع يمكن تعميمه بشكل كبير – حسب بلكوش - في المنطقة العربية ويعكس واقع التضييق على نشطاء حقوق الإنسان ويعكس غياب سياسة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني باعتبارها صوت مطلوب داخل المنتظم الدولي، علما أن ثلث التقرير الذي تقدمه الأمم المتحدة يعتمد على مصادر المنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن النسيج المدني لحقوق الإنسان بالمغرب اغتنى نظرا لتطور التزامات المغرب فجل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان تمت المصادقة عليها وبالتالي تطورت بنية المنظمات المدنية مما مكنها من إنشاء فضاءات جديدة تعانق قضايا الطفل وقضايا التحرش الجنسي قضايا السجون ..داعيا في نفس الوقت الى منح البعد التشاركي بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية قوته كي يعطي دفعة للتجربة المغربية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما تطرق الى أهمية ملائمة القوانين المغربية سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو غيرها من القوانين مع الاتفاقيات الدولية ، مضيفا بأن القوة الاقتراحية للمجتمع المدني كانت بارزة في هذا الباب من خلال مختلف التوصيات التي تم تقديمها باعتباره عين يقظة ناقدة للواقع المغربي بروح بناءة.
وقال بلكوش في نفس اللقاء إن الإرادة السياسية للدولة كانت على أعلى مستوى في تعبيرها على الانخراط في قضايا حقوق الإنسان وفي تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل البلد، خصوصا في فترة حكم الملك محمد السادس الذي تميز بفتح أوراش كبرى في مجال حقوق الإنسان منذ البداية، سواء العدالة الانتقالية أو المرأة ، الأمازيغية، النموذج التنموي..ولكن المشكل يكمن في ترجمة هذه الارادة على مستوى الحكومات، فهناك تفاوتات – حسب بلكوش – تجعل المرء يحس أحيانا أن الوتيرة ضعيفة ، مقدما مثال عدم تقديم التقارير في وقتها ، مشددا على أهمية إخراج البعد التشاركي مع المجتمع المدني من صيغته الصورية، لأن العملية تتطلب نقاش وتقييم فعلي للسياسات الحكومية.
