وجه النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التعويضات الخاصة بتصحيح امتحانات الباكالوريا.
وطالب النائب البرلماني بضرورة مراجعة قيمة التعويضات المذكورة، في اتجاه العمل على رفعها، اعتباراً للأعمال المضنية خلال هذه الفترة.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، انطلقت، منذ بداية الأسبوع الماضي، في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، عمليات التقويم السنوي النهائي لمكتسبات تلامذتنا وكفاياتهم، من خلال إجراء امتحانات نهاية الموسم التربوي.
وأفاد أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، تعرف إلى جانب المؤسسات التعليمية المحتضنة للاستحقاقات التقويمية المذكورة، حركية كبيرة وترتيبات أساسية، كما تتم تعبئة آلاف الأطر التربوية والإدارية من مختلف الأسلاك للتتبع والانخراط الجماعي في إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات.
بالمقابل، سجل النائب البرلماني غياب التعويضات عن الحراسة التي تفرض في غالب الأحيان على الأستاذات والأساتذة الاشتغال في المؤسسة في الفترتين الصباحية والمسائية معاً، ولعدة أيام متتالية. كما نسجل هزالة التعويض على عملية التصحيح (4 دراهم بالنسبة للبكالوريا؛ ودرهمان بالنسبة للمستويين الإشهاديين للسنة الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي، خاضعة للاقتطاع الضريبي:17%).
وأيضا، نسجل عدم توصل المشاركات والمشاركين في عملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بتعويضاتهم، على هزالتها، بالنسبة للموسم المنصرم في مجموعة من الأكاديميات الجهوية.
وأكد النائب البرلماني على لُزُومِ التدخل لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتأخرة في صرف التعويضات السالفة الذكر، لأجل تسوية هذا الملف، تفاديا لمزيدٍ من التذمر والاحتقان لدى المتضررين.
في نفس الوقت، ضرورة الرفع من تعويضات الأطر الإدارية والتدبيرية التي تسهر على إنجاح كل العمليات المتعلقة بالاستحقاق (رؤساء المراكز؛ المكلفون بالكتابة؛ وبنقل أوراق الامتحانات...).
وتساءل المصدر ذاته عن الإجراءات الواجب اتخاذها لأجل تحفيز الأطر المتدخلة في إنجاح هذه المحطة الأساسية (الامتحانات الإشهادية)، وتوفير ظروف الاشتغال (اللوجيستيك والتغذية والنقل...).
تساءل المصدر ذاته عن الإجراءات الواجب اتخاذها لأجل تحفيز الأطر المتدخلة في إنجاح هذه المحطة الأساسية