اعتبر بلاغ المكتب النقابي الإقليمي لموظفات وموظفي جماعة الرباط (ODT) أن التصريحات الإعلامية لرئيسة جماعة الرباط أسماء غلالو بخصوص الموظفين الأشباح، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل هي تصريحات غير مسؤولة ساهمت في انتشار خبر زائف. انطلاقا من معطيات خاطئة دون التحقق من المعلومة والاستماع إلى كافة الأطراف، مما أضر بسمعة وكرامة الموظفين/ات وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية.
وأكد البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الخبر الزائف قد أساء إلى سمعة البلد دوليا بعد تداوله بقنوات فضائية دولية ركبت لغة المغالطة وجلد الموظف بالجماعات الترابية، وذلك في معاكسة وعصف بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وشركائها الاجتماعيين من النقابات العمالية والهيئات التمثيلة لرؤساء الجماعات الترابية.
ويرى بلاغ ذات النقابة، أن عدد الموظفين بجماعة الرباط والمهام المسندة إليهم بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها والتي كانت تبلغ أزيد من 6600 موظف (ة) قد تقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعلمون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها، وآخرون ملحقون أو موضوعون رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية...
مقابل ذلك أشار البلاغ إلى أن باقي الموظفين يشتغلون بمقاطعات المدينة الخمسة وهي: (حسان، يعقوب المنصور، اليوسفية، اكدال ـ الرياض، السويسي) بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضية.
واعتبر المكتب لإقليمي لنفس النقابة أن ما أثير حول منع الموظفين "الأشباح" من الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية "بطريقة ذكية" لتقديرات خاطئة كما أسلفنا، قد ساهم بشكل فج وسافر في حرمان العديد من حقهم في الترقية مما يعيد إلى الواجهة طرح سؤال النزاهة واحترام القانون ومبدئ تكافؤ الفرص.
وشدد بلاغ النقابة على أن الاعتناء بالموارد البشرية لجماعات الرباط مدخلا أساسيا ولا محيد عنه لضمان نجاعة وجودة الخدمات الجماعية ومرتكزا أساسيا في للارتقاء بمدينة الرباط الى مصاف العواصم والحواضر العالمية، (تحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمات والتجهيزات الجماعية للقرب لفائدة الساكنة، وتعزيز المكتسبات المجالية في مجال التنمية الحضرية والبيئية للقرب، وتوفير الاستدامة لها، وتأمين الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي، وتنمية الموارد الذاتية دون الإخلال بمبدأ العدالة الجبائية، ووضع مدينة الرباط في مصاف المدن الذكية)، وهذا لن يتأتى لا بالترهيب ولا بالتخويف بل بالتحفيز والموازنة بين ثقافة الحق والواجب عبر.
في سياق متصل أكد المكتب الإقليمي على أن النقابة لا تنفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين/ات في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة. وأكد على أن الموظفين الأشباح ليست قضية ترف فكري أو موضوع للمزايدة فهي قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع، وهي مسألة عرضانية تهم كافة قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب.
وطالب البلاغ بوضع "برنامج حكامة" يسعى إلى إصلاح الحكامة بجماعة الرباط من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي الجماعة في مجال تعزيز الأخلاقيات ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. داعيا رئيسة جماعة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحتها "2400" وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الاعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم.
رئيسة جماعة الرباط أسماء غلالو