وأضاف بايتاس أن الحكومة تدخلت من أجل اتخاذ عدد من التدابير لحماية القدرة الشرائية، كان آخرها ضخ 16 مليار درهم إضافية، لدعم المواد الأساسية الخاضعة لدعم صندوق المقاصة.