طالب المشاركون في النسخة الثانية من المعرض الوطني للمعادن بساحة ملعب الخيل بمدينة فاس، تحت شعار: "قطاع المعادن شريك أساسي في التنمية" وذلك من 27 ماي إلى غاية 05 يونيو 2022 ، والمنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاس مكناس ومجلس جهة فاس مكناس وجماعة فاس ومجلس عمالة فاس وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس بالتدخل الفوري للجهات المعنية لوقف الزيادات المتكررة في مواد النحاس والحديد والمواد الأولية بقطاع المعادن ودراسة إمكانية استيراد مادة النحاس من السوق الافريقية؛ كما طالب المهنيون في القطاع بحذف الرسوم الجمركية، عند استيراد مادة النحاس بالنسبة للصناع التقليديين؛ ومنع تصدير المتلاشيات وإعادة تحويلها في وحدة مختصة وطنيا.
وأوصى المشاركون في المعرض الوطني للمعادن بوضع آليات لدعم الحرفيين لاقتناء المواد الأولية، وذلك من خلال تحمل الدولة لدعم جزافي يمنح لجميع المشتريات من المواد الأولية المصرح بها من طرف المتدخلين على غرار المعمول به في القطاع الفلاحي؛ كما طالبوا بخلق صندوق وطني لدعم التعاونيات والوحدات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لحماية موروثنا الحضاري، وتمكين الحرفيين من استئناف نشاطهم ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.
ودعا المشاركون البنكية لتسهيل ولوج الحرفيين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي للبرلمان سنة 2019 وخلق صندوق الضمان للقروض الصغرى للتخفيف من فوائدها؛ والإسراع بحل المشاكل المالية والضريبية والإدارية للصناع التقليديين حاملي المشاريع في إطار المقاول الذاتي وإعادة النظر في طريقة التسجيل في برنامج فرصة وإشراك غرف الصناعة التقليدية والجمعيات الحرفية في هذا البرنامج، لنهج سياسة القرب، وضمان استفادة قطاع المعادن.
وطالبوا أيضا برفع منحة الصناع التقليديين ببرنامج التكوين بالتدرج المهني وخلق منحة للمتدرجين لتشجيعهم على الانخراط في هذا البرنامج التكويني وخلق أكاديميات جهوية للتكوين والتكوين المستمر للحرفيين لضمان مواكبتهم لتطورات العصر؛ كما طالبوا بتجهيز جميع المساجد بمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة الثريات وذلك من خلال توقيع اتفاقية الشركة بين وزارة الأوقاف ووزارة الصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية.
طالب المهنيون بخلق صندوق وطني لدعم التعاونيات والوحدات الحرفية الصغيرة