تزداد محنة العمال والعاملات المرخص لهم قانونيا العمل في سبتة ومليلية المحتلتين، يوما بعد يوم بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها إسبانيا بعد فتح الحدود يوم 31 ماي 2022، سيما وأن من بين 3600 عاملا وعاملة، فقط 150 عاملا لهم الحق في التأشيرة .
وفي هذا الإطار، جدد شكيب مروان، الكاتب العام للمكتب النقابي للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا العمل في سبتة ومليلية المحتلتين في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، رفضهم لشرط فرض التأشيرة على العمال، مبرزا أن هذا الملف يعرف مستجدات متواصلة حيث فرضت سلطات سبتة المحتلة على المشغلين أداء " ألف أورو للعمال عن طريق البنك" كأجر للعمال والعاملات، عوض 400 أو 500 أورو التي كانوا يتقاضونها في السابق".
وأضاف المتحدث ذاته:" وإن كان قرار سلطات سبتة المحتلة في ظاهره إيجابي، إلا أنه على مستوى الواقع سيشرد مئات الأسر، حيث سيصعب على المشغل أداء ذلك المبلغ مع تبعات البنك والضرائب...وبالتالي نحن لسنا إلا ضحية قرار المغرب منع التهريب المعيشي، والذي نؤيده بسبب ضياع الملايير على بلدنا بسبب الرواج الكبير للسلع المهربة".
وفيما اعتبر أن الحكومة الإسبانية تضغط على هذه الفئة من المجتمع المغربي لأسباب هم بعيدين عنها، تأسف شكيب مروان عن تداعيات هذه الشروط على الأسر التي تفتح بيوتا بناء على خدماتها بسبتة ومليلية المحتلتين منذ سنوات، "منهم من قضى أزيد من أربعين وخمسين سنة من العمل بالمدينتين المحتلتين بشكل قانوني، فكيف سيعيل أسرته بعد تشديد الخناق ".
وهدد الكاتب العام للمكتب النقابي للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا العمل في سبتة ومليلية المحتلتين بمواصلة الاحتجاجات، بعد مراسلة الجمعية لكل الجهات المسؤولة في المغرب من أجل التدخل على اعتبار أن الإجراءات التي تقوم بها سبتة المحتلة في العموم أحادية، فيما هناك اتفاقات ثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد عبر عن استنكاره الشديد لحكومة سبتة المحتلة لما له من حيف وتمييز على هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين ساهموا بسواعدهم في بناء المدينة عمرانيا واقتصاديا دون أدنى اعتبار لخدماتهم الجليلة المقدمة في هذا الإطار.
عاملات مغربيات في سبتة ومليلية المحتلتين