يبدو أن الردود والتفاعلات بخصوص  ما بات يعرف  لدى متتبعي قضايا الساحة التربوية  بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لن تتوقف بسهولة  وستستمر دائرتها في الاتساع والامتداد بالنظر لراهنية الموضوع وشكليات إعداد هذا المشروع وأهميته بالنسبة لأسرة التربية والتكوين.

ويعتبر البيان الأخير للمجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالنواصر نموذجا من نماذج هذه الردود والتفاعلات التي تنخرط في هذا الطرح؛ حيث يؤكد ذات البيان على رفض المجلس لأي نظام أساسي لم تشارك في بنائه نقابة مفتشي التعليم، باعتبارها الممثل الرسمي لهيئة التفتيش.

وأبرز مفتشات ومفتشو النقابة بمديرية النواصر من خلال بيانهم الصادر بحر الأسبوع الجاري والذي تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منه،على أنه وتفاعلا مع ما يتم تداوله من تسريبات من حين لآخر حول أشغال اللجان التقنية المكلفة بإعداد المشروع الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، تسجل   النقابة  من خلال اجتماعها الاستثنائي ليوم 1 يونيو 2022 رفضها التام لأي نظام أساسي لم  تعرف عملية بنائه مشاركة نقابة مفتشي التعليم،  على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الممثل الوحيد لهيأة التاطير والمراقبة.

وارتباطا بذات الموضوع، فقد عبر المجلس الإقليمي للنقابة  بالنواصر  عن دعمه المطلق للمجلس الوطني للنقابة، معربا عن استعداده للانخراط في كافة الأشكال النضالية التي قد يتم تسطيرها لاحقا في الباب عينه، مع تنويهه بالانخراط الفعال وبالمجهودات الاستثنائية التي تبذلها هيئة التفتيش جهويا وإقليميا كما جاء على لسان التنظيم النقابي المذكور.

هذا وتطرق البيان لما وصفه  بالوضع المزري وظروف العمل غير الملائمة بمديرية النواصر، كغياب سيارات المصلحة للتنقل داخل الإقليم الشاسع، وعدم صيانة السيارة الوحيدة والمهترئة والتي تشكل خطرا حتى على سلامة مستعمليها حسب منطوق نفس البلاغ.  هذا بالإضافة إلى نقص الوسائل والأدوات الضرورية للاشتغال وأداء مهام هيئة التفتيش على الوجه المطلوب كالناسخات والمطابع والمكاتب .

ولم تفت البيان الفرصة للتعبير عن استنكاره لما سمي بأسلوب التسويف والتماطل الذي تنهجه المديرية الإقليمية بالنواصر في التعامل مع ملف هذه الهيئة، ومطالبتها بالتعجيل بتسوية المستحقات الخاصة بالمفتشات والمفتشين، والتي لم تصرف منذ السنة الفارطة على حد تعبير نفس البيان؛ قبل أن يعرب  المجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم عن استعداده للدفاع عن المدرسة المغربية، وعما أطلق عليه الموقع الاعتباري لهيئة التفتيش داخل المنظومة بما يضمن مصلحة المتعلمات والمتعلمين.