أكد فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أن الحكومة ملزمة بالقطع مع تجارب عدم الوفاء بالالتزامات، واستدل الفريق باتفاق 26 أبريل 2011.
وطالب الفريق ذاته الحكومة بفرض احترام الرفع من الحد الأدنى للأجور الى جانب التأمين الإجباري عن المرض.
وقال " إن العديد من الأجراء ممن يعانون الهشاشة ينتظرون تفعيل تخفيض شرط تجميع 3240 يوم من الاشتراك إلى 1320 يوما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، وسيمكن هذا الالتزام من رفع الحيف على فئات عريضة من المتقاعدين والمتقاعدات ضحايا عدم التصريح بأيام العمل الحقيقية أو العمل الموسمي، كما أن الحكومة مطالبة بالتسريع بإصدار النصوص المتعلقة بأجرأة التزامها بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي".