المغرب تنفتح شهيته لتمويل الاقتصاد بالصكوك
نظمت الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية بشراكة مع بورصة الدار البيضاء ومؤسسة طومسون رويترزلقاء حول «الصكوك، مصدر جديد للتمويل بالمغرب» بمقر البورصة، وكانت قاعة الندوات مليئة عن آخرها بالنظر إلى شغف الفاعلين الماليين والمهتمين بهذا النوع من التمويلات والتي باتت تشكل نظاما ماليا ينبني على أسس علمية وفقهية، إذ أن المالية التشاركية لا بد أن تكون مقرونة بفقه المعاملات.
عبد الله أريري
رمزية مكان اللقاء تحيل على المساعي التي تبذلها البورصة لفائدة المقاولات بتنويع وتقوية مصادر تمويلها، والحال هنا ينطبق على الصكوك ناهيك عن فرص التمويل التي تتيحها لتمويل المشاريع الكبرى كما تسمح للحكومة الحد من تكلفة الاقتراض والاستفادة من الأسواق الجديدة. وشارك في هذا اللقاء، هدى شافيل المديرة العامة لمغرب تسنيد Maghreb Titrisation (فرع صندوق الإيداع والتدبير)، وأنس باتيل الرئيس المؤسس لشركة (t570Asset Mangemen- فرنسا)، وعلي علمي إدريسي عضو مؤسس بالجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية. وتناول المتدخلون أنواع الصكوك المتاحة و التركيبات المالية، وكيف يمكن أن تمول المقاولات والمؤسسات المالية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الجانب التشريعي بالمغرب. إذ هناك العديد من التجارب العالمية الناجحة في مجال إصدار الصكوك أكدت قدرتها على تمويل المشروعات الكبرى في مختلف دول العالم (ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، دول الخليج، ماليزيا، تركيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية..) حيث سعت عدة دول لإيجاد إطار قانوني منظم لإصدارات الصكوك. وعن القانون المغربي، في إطار مشروع قانون الأبناك التشاركية، تم إعادة التفكير في قانون 06-33 المنظم لتسنيد الديون Titrisation des créances بإدماج الصكوك خلال ماي 2012، مع إدماج تغييرات مواكبة تهم نصوص تشريعية أخرى تتعلق بالامتيازات الجبائية وقواعد الاستثمار في أدوات التسنيد وإصدار صكوك سيادية من طرف الدولة، ليتوج بعد ذلك بالمصادقة عليه من طرف الغرفتين في فبراير 2013، في انتظار تعيين لجنة الشريعة Comité Sharia de la Finance بظهير، وهي تهم على حد سواء الأبناك التشاركية والصكوك والتكافل. ليصبح المغرب بذلك أول دولة في إفريقيا الشمالية تتوفر على هذا النوع من القانون الخاص بالصكوك. ويمكن الفصل 7.2 من هذا القانون من خلق صناديق تمكن من جلب المستثمرين من حجم كبير لتمويل المشاريع الكبرى.
وتوجد ثلاثة أنواع أساسية من الصكوك، صكوك الإجارة السيادية التي تستعملها الحكومات،و يمثل أكثر من 60 في المائة من حجم الصكوك على المستوى الدولي. أما النوع الثاني فهو موجه للمؤسسات المالية وهو ما يصطلح عليه بصكوك الوكالة، وهناك نوع ثالث يسمى صكوك الإستصناع تتعلق بتمويل المشاريع.
ويجب الإشارة هنا أن أغلب الصكوك تراعي وتستجيب للمعايير الشرعية التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ (AAOIFI)، وتهدف الهيئة التي أنشئت عام 1991 إلى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية التشاركية: معايير المحاسبة والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية. كما تسهم الهيئة إسهاماً كبيراً في عملية التطوير المهني لهذه الصناعة.
وختاما، ضربت الجمعية موعدا خلال شهر رمضان من خلال ورشة عمل أخرى مخصصة حول المشاركة المتناقصة كمنتوج جديد لتمويل المشاريع العقارية والصناعية.
المهدي ياسين، الأمين العام للجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية:
نهدف إلى تقريب الصكوك من الفاعلين
الصكوك هي موارد مالية جديدة يمكن أن يستفيد منه القطاع العام والخاص من أجل تنمية الإنتاجية وتقوية القدرات المالية. وهناك بعض الأشخاص أو المؤسسات لديهم قدرة مالية من أجل إقراض الآخرين ولكن يفضلون إجراء ذلك عبر الصكوك. هذه الورشة هي مناسبة لتقريب مفهوم الصكوك للفاعلين المعنيين، وأيضا إبراز خصوصيات هذا النوع من التمويل المالي الذي يمكن له بصفة أو بأخرى أن يساهم في تنويع و توفير موارد مالية جديدة للمقاولة أو أي هيئة أخرى.
بخصوص الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية التي تم إنشاؤها مؤخرا (أبريل 2013)، فإنها تهدف إلى تقريب مفهوم المالية التشاركية للفاعلين والمهنيين الماليين، والرفع من مستوى النقاش حول التمويلات التشاركية، والمساهمة من خلال الورشات والندوات التي سوف ينشطها خبراء لديهم تجربة كبيرة في المالية التشاركية من توسيع النقاش من الناحية المهنية حول المبادئ والأسس والتقنيات التي تنبني عليها المالية التشاركية ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي توجد في السوق التي يمكن في الأجل القريب أوالبعيد أن يستفيد منها المهنيون المغاربة من أجل تنمية مهاراتهم في هذا الميدان الجديد. ونأمل على المدى المتوسط أن تكون الجمعية مع الهيئات الأخرى الموجودة في السوق المالية كقوة اقتراحيه لتطوير هذا النوع من التمويلات.
مكتب الجمعية يضم:
سعيد أمغدير: رئيس الجمعية
حكيم بنسعيد: نائب الرئيس
المهدي ياسين: الأمين العام
عادل أكناو: أمين المال
رضى جليل: نائب أمين المال