أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوم عفو لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين المرفوضين في إيطاليا، وصدر مرسوم العفو الجديد بمنح المهاجرين غير الشرعيين تصريح إقامة لمدة ستة أشهر للعمل بشكل قانوني على أن تجدد هذه الإقامة القصرية لمدة ستة شهور أخرى، وتوفر هذه الإقامة فرصة للمهاجرين من أجل العمل في إيطاليا .
وجاء العفو الممنوح لفائدة المهاجرين واللاجئين في إيطاليا في إطار مراسيم أخرى تهدف لتنشيط الاقتصاد الإيطالي، حيث قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الأمر يتعلق بـ "مبادئ إنسانية ". في حين قالت وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا أن المرسوم يرمي إلى إنهاء العمل غير القانوني "الأسود ".
ويمكن للمهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني في بعض القطاعات الاستفادة من المرسوم من أجل العمل في قطاعات : الزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد وتربية الأسماك، والعمل المنزلي، قيادة السيارات لكبار السن وذوي الإعاقات، ورعاية الأطفال.
ويُستثنى من العفو المهاجرون الذين تمت إدانتهم بجرائم كالمخدرات أو تهريب
البشر أو من تم تصنيفهم خطراً على الأمن العام، ومن تورطوا أو ساعدوا في تجارة البشر الهجرة وفي أعمال السخرة والدعارة.
ويقدر عدد المهاجرين غير المسجلين في إيطاليا بحوالي 600 ألف، في حين يشير رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن العدد المتوقع أن يشمله المرسوم أقل بكثير من هذه التقديرات .
صورة أرشيفية