في يوم السبت 28 ماي 2022 حضرت لقاء للمنظمة المغربية لحماية المال العام بأحد فنادق الدارالبيضاء، وتحدث مسؤول بها عن عدد الفرائس القبيحة من ناهبي المال العام، الذين وقعوا في مصيدة القانون بشكايات وإصرار من المنظمة المعنية، وأن القضاء أدانهم بالحبس النافذ مع الغرامة، وفي ذات اليوم كان رئيس حزب التراكتور يدك ما حرثته المنظمة المذكورة من تعقب الفاسدين المفسدين، ففي ما يشبه الثمالة السياسية أو "الكاو السياسي" أنشد وهبي مطلعه الطللي "عطاتك ليام عا سرق المال العام"، ثم برر زلته وهو في حالة غيبة بمفهومها الصوفي، "أنا أحمي البريء، لن أترك البريء يعتقل حتى إذا أمضى سنة أو سنتين وظهرت براءته ماذا أفعل حياله؟ لن أفوت مهام الدولة لجمعيات المجتمع المدني، هناك مؤسسات دستورية لها الحق في حماية المال العام: بمعنى "بعدو ليا عا من لصوص المال العام ولاتقربوهم"...
مهمة وزير العدل ليست هي حماية الأبرياء، فهذا شأن يعني القضاء، ومن باب المساواة أن ينشغل معاليه بحال كل الأبرياء، وليس فقط المشتبه فيهم في نهب المال العام، ثم إن القضاء الإداري حسم في المسألة ولم يعتبر تبرئة المتهم الذي كان معتقلا خطأ مرفقيا، وبرر اعتقاله باجراء أملته ضرورة البحث والتحقيق، لكن ماذا يريد وهبي بدون لف ودوران؟ وبلسان من يتكلم؟ وهل من المنطقي أن يتحمس وزير العدل لتوسيع الحق في التشكي أم ليضيق الخناق؟ وما هذا الحب المتدفق من وهبي نحو لصوص المال العام؟ فلماذا لا يترك النيابة العامة تقوم بعملها فإن تبين ضلوع لص نال العقاب، وإن ثبتت براءته سرحوه؟ ولماذا ينشغل وهبي بالموضوع أكثر من وزير الداخلية؟ كنا نتوقع منه أن يسن قانونا يجعل عقوبة سرقة المال العام لا تقل عن المؤبد أو عشر سنوات وذلك أضعف الأحكام، لأن نهب المال العام هو جذب للدولة إلى الخلف، وسرقة لأحلام الأجيال، لماذا يندفع وهبي بحماس غير مسبوق لسل زغب اللصوص من عجين مال الأمة؟.
بئس زمن نرى فيه وزير العدل "يربي الكبدة" على لصوص المال العام، وليس على المال العام، ويحكم ببراءة المشتكى بهم قبل المحكمة، ويخاطب جمعيات المجتمع المدني بتجهم: "من أطاع لصوص المال العام أطاعني، ومن شكاهم شكاني، وأنا لن أخذلهم والسريع في خيلكم ركبوه"، ويستدير نحو لصوص المال العام مبشرا "ادخلوها بسلام آمنين"...
محمد الشمسي