وحسب مصدر جريدة "أنفاس بريس" فقد عرف اللقاء حضور مفتشين من مختلف مديريات الجهة الذين تناولوا بحرقة ومسؤولية عبر النقاش الرصين الأوضاع المهنية والمادية المختلة للمفتشين بجهة الشمال والتي تشكل استثناء وطنيا مستفزا وغريبا في نفس الآن. حيث شكل اللقاء فرصة عرج فيها الحاضرون على ما يروج من تسريبات حول مشروع النظام الأساسي الجديد وعبروا بالإجماع عن تشبثهم بالمكتسبات التاريخية للوظيفة العمومية النظامية وعن رفضهم لمنطق التجريب وإسقاط النماذج المستوردة على واقعنا التعليمي والمجتمعي في إقصاء تام للرأي العلمي التربوي والتدبيري الوطني الأصيل الذي يشكل المفتشون أحد روافده المهمة.
في سياق متصل عبر مفتشو التعليم عن التحامهم التام بالشغيلة التعليمية في إطار التآزر والتكامل بين كل مكونات الأسرة التعليمية و "نبذهم كل أشكال التفرقة أو الانعزال وكذا إدانتهم خطاب الاستعداء الذي يغذيه البعض بين الهيئات لإشعال نار الفتنة الطائفية المهنية لتسهيل تمرير مزيد من التراجعات".
وقد تناول الحاضرون بعض المطالب الملحة لمفتشي الجهة من قبيل توفير مقرات لائقة وذات حرمة للمفتشيات الإقليمية و تجهيزها، توفير سيارات المصلحة واللوجستيك الضروري للعمل، والرفع من قيمة بعض التعويضات لمعادلتها على الأقل بالمعمول به بباقي الأكاديميات فضلا عن الإفراج عنها في حينها دون مماطلة.
واعتبرت نقابة مفتشات ومفتشي التعليم على أن المدخل الرئيسي للرقي بالأدوار الرقابية والتأطيرية للمفتش وكذلك النهوض بمكانته الاعتبارية ومعالجة أوضاعه المهنية يتمثل في استقلالية الهيئة وانعتاق عملها من قيود اعتبارات وإكراهات المدبر.
اللقاء عرف تكوين مكتب جهوي ضم 12 مفتشا من الجهة، اختاروا المفتش المعوني محمد من مديرية طنجة أصيلة كاتبا جهويا..