في سياق فضيحة تسريب معطيات شخصية لمغاربة وضمنهم شخصيات معروفة والتي وقعت في أيدي شبكة للنصب والاحتيال الرقمي بكونها مؤسسة الدرك الوطني الفرنسي وإقدامها على مراسلة مجموعة من الأشخاص منهم مغاربة وإيهامهم فيها بأنهم متهمين في قضايا تهجير وقضايا ذات طابع جنسي اتصلت جريدة " أنفاس بريس " بسعيد السلمي، رئيس مركز حرية الإعلام بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والذي اعتبر قضية تسريب المعطيات الشخصية لمغاربة من طرف شبكات نصب باسم الدرك الفرنسي تعد قضية خطيرة تهم عدة فاعلين، داعيا الضحايا الى وضع شكاية لدى لجنة حماية المعطيات الشخصية الفرنسية CLIL فهي المعنية بحماية المعطيات الشخصية عبر البحث والتقصي ومعرفة المؤسسة التي كانت تتوفر على هذه المعطيات والتي تهم بعض المغاربة وأشخاص آخرين من دول عديدة ، متسائلا هل يتعلق الأمر بالمكاتب التي تمنح التأشيرة ؟ أم السفارات ؟ أم المطارات ؟ .
وثانيا، يضيف من الضروري التقدم باستفسار الى اللجنة الفرنسية لحماية المعطيات الشخصية من طرف رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية في المغرب عمر السغروشني، والذي له علاقات مع شبكة دولية من الهيئات المهتمة بحماية المعطيات الشخصية بما فيها الهيئة الفرنسية، ولابد من التحقيق في قضية تسريب المعطيات الشخصية وهل تم اختراق المنظومة المعلوماتية لمؤسسة معنية والتقدم بطلب التعويض، فاللجنة المغربية لحماية المعطيات الشخصية – يضيف – معنية بحماية المعطيات الشخصيات للمغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه، وأضاف السولامي أن اتهام الضحايا باغتصاب الأطفال وتقديمهم للمحاكمة تعد مسألة غريبة جدا ولم تحدث من قبل.
وردا على سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن الضمانات القانونية لحماية المعطيات الشخصية للأجانب بفرنسا وبلدان أوروبا، أشار محاورنا أن قوانين هذه البلدان تضمن الحماية بغض النظر عن الجنسية، فالقانون يحمي الجميع، موضحا بأن سرقة المعطيات الشخصية لا تقتصر على المغاربة فمواطنو عدد من الدول سرقت معطياتهم الشخصية، لكن المثير هو اتهام الضحايا باغتصاب الأطفال وتوجيه دعوات لهم باسم المحاكم الفرنسية، وهذا هو الخطير في الموضوع.
سعيد السلمي وعمر السغروشني (يسارا)