طالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة اللجوء الى قانون مالي معدل لتخفيف المديونية، ودعم القدرة الشرائية.
وفيما تساءلت عن الرابح من آثر ارتفاع الأسعار، أبرزت النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الرابح "ليس المواطن العادي، فالرابح الأول هم أصحاب الوساطة (السماسرة)، ثم خزينة الدولة، لأنه بارتفاع الأسعار يرتفع رقم المعاملات وبالتالي ترتفع المداخيل الضريبية".
وأضافت أن كل هذا ما أفسد الفرضيات التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، فمثلا:
- كانت فرضية ميزانية 2022 من الانتاج الداخلي من الحبوب تناهز 8 مليون طن، بينما الاستهلاك الوطني من الحبوب يفوق 10 مليون طن، إلا أن التوقعات الحالية لن تتعدى هذه السنة 3 مليون طن.
- أسعار الحبوب العالمية تضاعفت بسبب الحرب بين روسيا، وأوكرانيا، وهاتان الدولتان، تعدان من المنتجين والمصدرين الأوائل في العالم الهند، اتخذت قرار بمنع تصدير الحبوب لضمان أمنها الغذائي.
وزاد المصدر ذاته مسائلا الحكومة:" لضمان الأمن الغذائي للمغاربة، هل ستظل الحكومة تدعم الحبوب، وبالخصوص القمح الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية وتحافظون على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن لديكم ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد الخصاص من الحبوب إن وجد في السوق العالمية؟ أم ستلجؤون إلى المديونية من جديد من أجل الاستهلاك لا للاستثمار لسد الخصاص لهذه المواد؟.
وشدد أن اللجوء إلى قانون مالي معدل، فهذا قد استبعده رئيس الحكومة في تصريحاته الأخيرة.
وخلصت إلى أن كل دول العالم تلجأ إلى المديونية الخارجية لموازنة ماليتها، بل نرى في بعض الأحيان أن مديونية الدول العظمى، تفوق بكثير ناتجها الداخلي الخام، بينما القانون المغربي لا يسمح بذلك، فالمديونية الخارجية لها علاقة وثيقة بالاستثمار وبالتالي على مناصب الشغل، وكذلك على القدرة الشرائية، فيما أسعار الغاز والمحروقات عرفت ارتفاعات صاروخية تحملها المواطن وحده، وذلك نتيجة القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بتحرير أسعار هذه المواد دون حسيب ولا رقيب بمبرر أن صندوق المقاصة أصبح يؤثر على ميزانية الدولة، وبالتالي تلجأ إلى المديونية.
كانت فرضية ميزانية 2022 من الانتاج الداخلي من الحبوب تناهز 8 مليون طن