أما على مستوى الدواوير المتبقية والبالغ عدد سكانها 1625 أسرة تقطن بـ25 دوارا، فقد عرف بعضها ترحيلا جزئيا وكذا تزايد عدد الأسر بها، أشارت الوزيرة إلى أن معالجتها تتطلب إنجاز دراسة من طرف المصالح المعنية لإيجاد أوعية عقارية قابلة للتعبئة لاستقبال الأسر المعنية.
وأشارت المنصوري، إلى حجم الميزانية التي تم إنفاقها على مدينة مراكش في إطار برنامج مدن بدون صفيح، بلغت 40 مليار درهم على مدى 18 سنة. وأضافت المنصوري، في تصريح إعلامي، أن من بين الاكراهات التي تواجه برنامج محاربة دور الصفيح، والتي تؤدي إلى تناسله بدل القضاء عليه هو أن بعض الأسر تستفيد من التعويض أكثر من مرة، إلى جانب نشاط السماسرة والمضاربين في البناء العشوائي، في ظل غياب طريقة ناجعة لإحصاء وضبط عدد الأسر المستفيدة.
ومن بين الإجراءات المتخذة حاليا، تعمل الوزارة، حيب المنضوري، على إحداث برنامج معلوماتي لجرد جميع المستفيدين على المستوى الوطني، والقطع مع الممارسات المتعلقة بالمتاجرة واستغلال برنامج محاربة دور الصفيح من أجل الاغتناء عن طريق الاستفادة من التعويضات المخصصة لساكنة دور الصفيح. وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 ، فإن برنامج "مدن بدون صفيح" يواجه مجموعة من التعقيدات، لا سيما على مستوى المدن الكبرى. ولمواجهة التحديات، يتم حاليا اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إدماج البرامج المحلية وفق منطق شمولي ورؤية جهوية (خاصة في الرباط والدار البيضاء ومراكش) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.وتسمح هذه المقاربة الجديدة بمراجعة برنامج مدن بدون صفيح وفق منظور جهوي.