أفرزت وضعية نفقات، ومداخيل الجماعات الترابية فائضا إجماليا قدره 3 مليارات درهم، مع نهاية مارس 2022، مقابل فائض إجمالي بقيمة ملياري درهم، تم تسجيلها السنة الماضية.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية المحلية برسم شهر مارس 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 173 مليون جرهم كنتاج للحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 7.4 مليارات درهم، بزيادة بلغت نسبتها 13.2 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2021.
ويعزى ذلك حسب الخزينة العامة للمملكة، إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 24.8 في المائة، و3.4 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، بالإضافة إلى انخفاض بـ23.3 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة، هذا في الوقت الذي كشف توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74.7 في المائة من هذه الإيرادات.
