5 ملايين طن لا تكفي؟
في السياق، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار، أن المنتوج السنوي للبطاطا البالغ 5 ملايين طن، بات لا يكفي الجزائريين بسبب زيادة الاستهلاك من جهة، وتوجيه أجزاء مهمة من الإنتاج للتصدير والصناعة التحويلية والبذور من جهة أخرى، مبرزاً أن ضعف شبكة التخزين أسهم في نقص تموين الأسواق أثناء الأزمات، وقال إن الحكومة مطالبة برفع الإنتاج وتأهيل شبكة التخزين وتشجيع الاستثمار في البذور لتحسين نوعية وكمية المحاصيل الزراعية.
إلى ذلك، تبين دراسة معدة من قبل الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أن أزمة البطاطا في الجزائر تتكرر كل أربعة أشهر من السنة، وشددت على أن المشكلة تكمن في العجز المسجل في التخزين الذي لا يغطي إلا 4 في المئة من الاستهلاك، في حين يستهلك الجزائريون شهرياً بين 350 و400 ألف قنطار من البطاطا.
السلطات تسابق الزمن
وتحاول السلطات منع وقوع السوق في أيادي المضاربين، وتخفيف الضغوطات على المواطنين الذين يعانون تدهور القدرة الشرائية، إذ شرعت فرق رقابة مشتركة تجمع بين ممثلين عن وزارة التجارة والفلاحة ومصالح الأمن، في حملة لتنظيم الأسعار في أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مست في مرحلة أولى منتج البطاطا الذي يشهد جدلاً واسعاً بعد بلوغه أسعاراً قياسية، وتم إجبار باعة الجملة بمختلف محافظات البلاد على تسويق البطاطا بسعر 80 ديناراً، أي ما يعادل 0.5 دولار تقريباً، في محاولة لتسقيف الأسعار، وهو ما رفضه التجار ودخلوا في مناوشات كلامية مع الفرق الرقابية.
كما قامت كل من وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بحملة لتأطير جني محاصيل البطاطا وضبط الأسعار، وذلك بالقيام بعديد من الإجراءات التي تتمثل في تتبع المنتوج من الفلاحين إلى أسواق الجملة والتجزئة، بهدف القضاء على ظاهرة تعدد الوسطاء والمضاربين، إلى جانب تسقيف الأسعار عند الفلاحين وإجبارهم على جني المحاصيل وتفادي التخزين في المرحلة الحالية، التي تتطلب إغراق الأسواق بهذه المادة، مع وضع مخطط لتشجيع المنتجين وترشيد التخزين والتصدير.
ودعماً لمواجهة ارتفاع الأسعار، اجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بمقر الوزارة مع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، لتطبيق الآليات الجديدة التي تدخل في إطار ضبط وترشيد المنتوجات الفلاحية وفي مقدمتها البطاطا، وذلك بالتعاون مع الفلاحين لضمان الوفرة والتموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وشدد الوزير على ضرورة الإسهام في الجهود الرامية لضبط السوق من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، داعياً الفلاحين إلى الانخراط في مسعى الوزارة الرامي إلى ضبط سلسلة الإنتاج والتوزيع والحفاظ على معادلة استقرار الأسعار، لكونهم شركاء في القطاع.