وأوضح وهبي اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في نزاعات الشغل، أن الموضوع أكثر تعقيدا، ويجب أن يتم التقرير في الجهة التي يتبع لها فعليا تنفيذ الأحكام، هل هي السلطة القضائية أم الإدارة القضائية، كما وجب التفكير في صيغ بديلة كالتأمين على الطرد من العمل.
وأبرز وهبي أنه تم إحداث وكالة لبيع مصادرات الدولة، وفي حالة حضور أي مستثمر أوربي لإقامة مشروعه بالمغرب، تم غادر، من المفترض أن تتدخل الدولة، إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى إطار قانوني، وهو ما يتم التفكير فيه.