وطالب المكتب النقابي الإدارة المركزية بالتدخل العاجل لمعالجة أعطاب هذا الوضع واصفا إياه ب " المستفز "، داعيا إلى إرجاع الأمور إلى نصابها بما يضع حدا للعداء للإطار النقابي في طنجة – تطوان، محذرا من مغبة الانزلاق وراء أعداء تخليق الحياة النقابية داخل المؤسسة البنكية الجهوية لطنجة- تطوان، وداعيا الى الاحتكام الى القانون وقواعد التدبير السليم.
كما حذر المكتب النقابي من خطورة عدم تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي لشغيلة البنك الشعبي وفي مدونة الشغل، لا سيما الاجتماعات الدورية مع ممثلي الشغيلة، مؤكدا استعداده للتصدي لكل هاته الممارسات.