استشاط أطر ومستخدمو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت من "غياب تام لمعايير الشفافية والنزاهة في توزيع مستحقات تكميلية للتعويضات الجزافية عن التنقل، والتي شابتها خروقات قانونية وإدارية في ضرب صارخ لتعليمات الإدارة المركزية، مطالبين الإدارة العامة بالتدخل لتصحيح الوضع والإنصاف".
وأوضح بيان للمكتب الجهوي لـ"أونسا" بجهة درعة تافيلالت، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن ما حصل "استمرار لمسلسل التجاوزات والاختلالات التي يعاني منها مستخدمو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت، بعدما أقدمت المديرية الجهوية بشكل انفرادي على تنفيذ ذلك، ملتمسين من المدير العام التدخل العاجل من أجل تصحيح المسار وصيانة حقوق ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات".
ونبه بيان كونفدرالية "أونسا" إلى اختلالات ذلك في "تفاوتات غير منطقية ولا تخضع لأي معايير موضوعية في التوزيع بين مستخدمين ينتمون لنفس الإدارة ونفس الإطار ويقومون بنفس المهام، إلى جانب حرمان مستخدم أحيل على التقاعد نهاية سنة 2021 من هذه التعويضات، رغم أحقيته بها ، عوض تكريمه وشكره على مجهوداته طيلة مساره الوظيفي".
وبينما أثار بيان الكونفدراليين "التأخير غير المبرر في صرف هذه المستحقات في حين تم صرفها في وقتها على مستوى الإدارة المركزية والمديريات الجهوية الأخرى"، استنكر البيان النقابي "بشدة هذه التصرفات غير المقبولة، والتي أدت إلى احتقان وغليان داخل جميع المصالح بالجهة، بهدف محاولة زرع بذور الفتنة والشقاق بين المستخدمين والمستخدمات عبر تطبيق مبدأ الولاء ومحاباة البعض وتهميش الآخرين نتيجة هذا التوزيع غير العادل".
توزيع مستحقات تكميلية للتعويضات الجزافية عن التنقل