وفق الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف في الملف الذي يحمل عدد 2021/2624/2640، والقاضي بإدانة سعيد الزايدي بالسجن النافذ مدته سنة، فإن القانون التنظيمي لمدونة الانتخابات يسقط عنه مواصلة تولي رئاسة جماعة الشراط، والمقعد البرلماني. إذ أن القانون يحرم كل مدان بستة شهور بالسجن النافذ من مواصلة تحمل مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولذا سيصبح الحكم ساري المفعول على سعيد الزايدي بداية من يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، لكون محطة اعتقاله تعود لتاريخ 5 أكتوبر 2021. وبخصوص المقعد البرلماني، فإن الحكم على صاحبه بسنة سجنا تحرمه من مواصلة تحمل المسؤولية به.
ويذكر أنه مباشرة بعد صدور الحكم في حق سعيد الزايدي تقدمت النيابة العامة باستئناف الحكم.
للإشارة، فإلى جانب الحكم على الزايدي بالسجن النافذ لمدة سنة، تم الحكم عليه بغرامة مالية قيمتها 80 مليون سنتيم، وتعويض مالي المشتكي حددت قيمته في 50 مليون سنتيم.
سعيد الزايدي