وفي تقريرها لعام 2021 الذي نُشر، الثلاثاء 29 مارس 2022، انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين، في فرنسا، التي تختلف بحسب الجنسيات.
وقالت مديرة عمليات المنظمة في فرنسا، ناتالي غودار، للصحفيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين إن “ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان” الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف غشت الماضي.
وأشارت المنظمة إلى ما سبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن أعلنه في مداخلة عن أفغانستان، إذ تحدث عن “توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية” (الذات).
وقالت غودار إن الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، “طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى”.
وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة “المستنكرة بشدة حاليا”.
وأدانت منظمة العفو الدولية “المعاملة المهينة” التي يعاني منها مهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.
وحول حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”، قالت المنظمة في تقريرها السنوي إن فرنسا “واحدة من 67 دولة في العالم “اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيد تلك الحريات.
واستشهدت المنظمة خصوصا بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية يوليوز 2021، والذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.
كذلك رأت منظمة العفو أن قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في يناير الماضي، والذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيرة، يشكل “خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية”.
وضعية مهاجرين بفرنسا(أرشيف)