جاء هذا الموقف على خلفية انعقاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، حيث طالب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تشكيل لجنة من أعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون الإفلات من العقاب.
والتأكيد على تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022، بكل التزاماته.
وأكد المكتب الوطني على حق استفادة هيئة المهندسين وفق مرسوم 2.10.500. والتزمت الوزارة بمراجعة تعويضاتهم.
وإحداث المدرسة الوطنية لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط للرقي بأدائهم المهني والإداري.