سأفتح تفاعلا بسيطا له علاقة باتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وهو اتفاق لم يأت بجديد يذكر الذي كان محوره الأساسي بناء ما يعرف بالنظام الأساسي الجديد. وهنا سأطرح تساؤلا واضحا: ما هي عيوب نظام الوظيفة العمومية (1958) لتطالب النقابات بنظام أساسي جديد ؟ وما الهدف؟.
أسباب الرفض
منذ علمنا بهذا النقاش الدائر قدمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قراءات متعددة حول معالم النظام الأساسي الجديد ولماذا نرفضه؟.
أولا، لأنه لا يجيب على ملفنا المطلبي (الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية)، لأن الأساسي في إدماجنا مرتبط بمناصب مالية ممركزة، فطوال جولات الحوار السابقة لم تجب الوزارة على مسألة المنصب المالي الممركز، بل اعتبرت هذا المطلب كأنه يعيدنا الى نقطة الصفر. وبالتالي حتى في طاولة التفاوض بيننا وبين الوزارة ، فالأمر مرتبط بالعرض المقدم من طرفهم وباعتبار الأساتذة هم من يمتلكون السلطة التقريرية في الأمر، وبعد تقديم عرض الوزارة تم رفضه ببساطة، لأنه لا يجيب على ملفنا المطلبي في شموليته.
وسبقت جولات الحوار بعض تصريحات مسؤولي الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية السابق الذي أقر بعظم لسانه أن إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية لن يكلف الدولة شيئا. ومادام الأمر تقني فلماذا التأخير في تفعيل الأمر، إن كنا فعلا نؤمن بمصلحة التلاميذ وزمن التعلمات.
مكاننا الطبيعي القسم
حتى الآن، فالمسار التفاوضي السليم هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات والمحاكمات هو السبيل الوحيد لحل الملف وإنهاء هاته الأزمة، فمكاننا الطبيعي القسم، وليس السجن .
نعيد ونكرر، أنه في حالة الاستجابة لملفنا المطلبي في شموليته سنعمل جاهدا على استدراك الزمن المدرسي إيمانا منا بأن الدفاع عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم من شعارات معركتنا التي رفعناها منذ تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كما أنه يتعين على الحكومة أن تعيد المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة بسبب إضراباتهم، لأن الإضراب حق دستوري
الاستنجاد ببرنامج «أوراش»
خلل جوهري
وفي ظل عدم التوصل إلى حل، تحاول الوزارة تعويض زمن التعلمات عبر سن ما يعرف ببرنامج «أوراش» الذي هو في الأصل حل ترقيعي لن يحل الأزمة التي تعرفها المدرسة العمومية. فهل باعتقاد الوزارة أن الدعم التربوي هو الحل؟. وماذا عن شعار جودة التعليم وربطه بالاستقرار المهني للأستاذ؟! وماذا عن التكوين الأكاديمي الذي يجب أن توفره الدولة قبل ولوج القسم؟.
أليس هذا النموذج من التوظيف هو نوع من التعاقد الذي نناضل ضده!؟ أليس هذا نوع آخر من التوظيف؟ أليس هذا دليلا قاطعا على استمرارية الدولة في الإجهاز على نظام الوظيفة العمومية؟ ولماذا ستلجأ الدولة إلى «أوراش»، علما أنها قامت بتحديد سن الولوج إلى المهنة في30 سنة؟.
محمد بوسريد/ لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
محمد بوسري