كما توقف عند استمرار التضييق على العمل النقابي بعدد من الوحدات الصناعية وعدم توفير شروط عمل ملائمة تحفظ كرامة وحقوق العامل، وتغييب الحوار الإقليمي من قبل المسؤولين لفض النزاعات الشغلية والعمل على صيانة حقوق العمال والمستخدمين والأجراء خاصة بالقطاع الخاص.
وطالب البيان باحترام الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحق في الانتماء النقابي، داعيا السلطات الإقليمية والساهرين على الشأن المحلي إلى سن مشاريع تنموية كفيلة بالنهوض بأوضاع الإقليم وتستجيب لتطلعات ساكنته في الصحة والتعليم والبنيات التحتية، كما دعا إلى تفعيل أدوار اللجن الإقليمية للحوار لإيجاد حلول واقعية لمشاكل القطاعات المطروحة.