أكد محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن موضوع الدورة العاشرة فعاليات الدورة العاشرة من برنامج الجامعة في السجون حول موضوع "المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية؟" بالسجن المحلي لسلا، يوم 23 مارس 2022، يكتسي أهمية قصوى، وقد سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 بعد انتخابات 2016 والتي كان موضوعها "أي دور للمنتخبين في إعادة إدماج السجناء"، لكون الاختصاصات والمهام المركبة والمتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها وبامتياز نموذجا للاتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالنظر الى كونها مؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع من خلال العقوبة من تحقيق للردع العام والخاص، وباعتبارها أيضا حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث تسعى إلى تقويم سلوك النزلاء وتكوينهم وتلقينهم المبادئ العامة للتربية وإعدادهم إلى العودة إلى حضن المجتمع بعد الإفراج بمقومات المواطن الصالح المساهم في تنمية البلاد، هذا علما أن تحقيق هذه الأهداف له تأثير إيجابي مباشر على محيطهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف المندوب العام، في كلمته الافتتاحية، أنه اعتبارا للأدوار المنوطة بالمندوبية العامة والتي تزداد صعوبة وتعقيدا بفعل جملة من المشاكل والصعوبات التي تحول دون تنزيل مختلف برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية وفقا لما تطمح إليه، وخاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية، فإن مهامها تقتضي تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبالإعداد لإعادة الإدماج، وقد كان هذا الأمر من ضمن التوصيات التي جاءت في مساهمة المندوبية العامة في المسلسل التشاوري للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لإرساء أرضية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية في سياق تفعيل أمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من خلال وضع آليات ترابية للشراكة والتعاون وإرساء قواعد فعالة لتنظيم العلاقات بين مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجالس المنتخبة وضمان التناسق بين مهامها لبلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة تنزيل السياسة الجهوية المتقدمة التي ترتكز على المساهمة الفعلية للقائمين على تدبير الشأن المحلي والجهوي في التنمية المندمجة على أساس مبدأ تشاركي كخيار وطني أعطى انطلاقته الملك محمد السادس منذ تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
وبالموازاة مع انعقاد فعاليات هذه الجامعة الربيعية تم توقيع خمس اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية لكل من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مجلس جهة سوس ماسة، مجلس جهة كلميم واد نون، مجلس جهة درعة تافيلالت، مجلس جهة فاس مكناس وكدا اتفاقية شراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، مما يشكل، حسب، المندوب العام للسجون، مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات. كما تشكل هذه المبادرة مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.
يذكر أن هذه النسخة من الجامعة الربيعية شارك فيها 80 سجينا بشكل حضوري وتابعها عن بعد مجموع السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، باعتبار هذا اللقاء محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما تحصلوا عليه من معارف مختلفة خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.
التامك في نشاط سابق لمندوبية السجون