وقررت المحكمة إدانة المتهم وحكمت عليه بأداء دعيرة مالية نافذة قدرها 4800 درهم مع أدائه لفائدة ادارة المياه و الغابات تعويضا قدره 9600 درهم مع التخلي عن الملك الغابوي وارجاع الحالة الى ما كانت عليه من قبل.
يذكر أن العديد من الجماعات الترابية في المغرب شهدت حملات لطمر الآبار العشوائية، بعد أن عاد للواجهة موضوع حفر الآبار والثقب المائية دون احترام التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.