وطالبت الحركة بإسقاط الأحكام التي وصفتها ب " الجائرة " في حق الأستاذات والأساتذة وتبرئتهم مما نسب إليهم من تهم اعتبرتها " انتقامية " جراء نشاطاتهم النقابية ذات الصلة بحقهم في ضمان الاستقرار المهني والوظيفي، مستهجنة المساس بمكانة نساء ورجال التعليم الاعتبارية داخل المجتمع.
وطالبت الحركة الجهات الحكومية بالجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة من الأساتذة بما يستجيب لمطالبهم المشروعة في ضمان استقرارهم الوظيفي عوض اللجوء لسياسة " شيطنة "حراكهم ومطالبهم، التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان مؤكدة ضرورة ضمان حق التلاميذ والتلميذات في التعلم والاستفادة من زمن التمدرس المقرر وتحصيل الكفايات المبرمجة في الوحدات الدراسية.