أحمد الشيحي: أسعار الدجاج في المغرب قد تصل إلى مستوى الأسعار في الجزائر خلال شهر رمضان

أحمد الشيحي: أسعار الدجاج في المغرب قد تصل إلى مستوى الأسعار في الجزائر خلال شهر رمضان أحمد الشيحي
قال مربي للدواجن بالجهة الشرقية إن نفوق نسبة مهمة من الدجاج هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيرا بأن هذا المعطى يجري التكتم عنه، لكنها الحقيقة، حيث فقد المربون ما يقارب 50 في المائة من الدجاج، مقدما على سبيل المثال فقدان مربي للدجاج بالجهة الشرقية  نسبة مهمة من الدجاج بسبب النفوق والتي تقدر قيمتها بما يقارب 70 مليون سنتيم، وهو نفس المعطى المطروح في جهات أخرى من المملكة.
وأشار أحمد الشيحي أن نفوق الدجاج يعطى معطى متكرر خلال شهور الشتاء، ولا يعرف سبب النفوق وهل يتعلق الأمر بفيروس يصيب البيض أم الدجاج، في غياب أي بلاغ أو تصريح من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، الى جانب معطى ارتفاع أسعار الأعلاف، والذي دفع المربين الصغار إلى العزوف عن تربية الدواجن، علما أن كلفة كيلوغرام واحد تقدر ب 15 درهم دون استحضار معطى نفوق الدجاج والذي يجعل الكلفة بمثابة الكارثة، ولهذا السبب - يضيف الشيحي - لا يمكن للمربين الصغار المغامرة، مما جعل الشركات الكبرى لإنتاج الأعلاف والكتاكيت تحتكر الإنتاج، علما أنها تتوفر على ضيعات كبيرة لإنتاج لحوم الدواجن.
وأوضح الشيحي أن الأعلاف عرفت زيادة تقدر ب 200 درهم في الطن الواحد، ويتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار الأعلاف ارتباطا بالأسواق العالمية
وأضاف الشيحي أن ثمن الكتاكيت ارتفع من 3 دراهم إلى أزيد من 6 دراهم، ورغم ارتفاع ثمن لحوم الدجاج فإن ثمن الكتاكيت وبدل أن ينخفض يعرف هو الآخر ارتفاعا، الأمر الذي لا يشجع المربين الصغار، وتوقع الشيحي أن يصل ثمن الدجاج بالتقسيط خلال شهر رمضان الى 30 درهم للكيلوغرام، خصوصا في أواخر شهر رمضان، أو يحدث العكس فتنهار الأثمنة إلى 15 درهم، بسبب تهافت عدد من المربين على الإنتاج طمعا في كسب الأرباح في ظل ارتفاع الأثمنة، وهو الأمر الذي يجعل العرض متوفر بشكل كبير مقارنة مع الطلب، علما أن أثمنة الدجاج شرعت في الانخفاض بشكل طفيف.
وقال الشيحي أن حوالي 70 في المائة من المربين أضحوا في وضع جد صعب جراء الإفلاس أو بسبب تداعيات جائحة كورونا، في غياب أي تدخل أو دعم من طرف وزارة الفلاحة، محذرا من خطورة هذا الوضع على أسعار الدجاج مستقبلا والتي قد تصل إلى 40 درهم للكيلوغرام كما هو الحال في الجزائر، الأمر الذي يفترض تدخل وزارة الفلاحة للبحث في أسباب نفوق الدجاج وتقديم تعويض للمربين المتضررين ولو في حدود 30 في المائة.