في رد على ما اعتبروها "أحكاما جائرة" في حق 43 أستاذا، قرر المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تمديد إضرابهم الوطني عن العمل لثلاثة أيام إضافية، إلى غاير 13 مارس 2022.
وفيما استنكرت التنسيقية الأحكام القضائية الابتدائية، دعت إلى عقد اجتماعات للحسم في الخطوات النضالية المقبلة، والتي من المتوقع أن تتجه نحو التصعيد.
وفي مقابل تواصل إضرابات الأساتذة المتعاقدين عن العمل، تشتكي عدد من الأسر، من دواعي هذه الإضرابات على تعليم أبنائهم، مطالبة وزارة التعليم بوضع حل من أجل ألا تضيع حصص التلاميذ التدريسية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت 46 أستاذا بين الحبس الموقوف التنفيد، والحبس النافذ، بتهم تتعلق بعرقة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.
المحكمة الابتدائية قد أدانت 46 أستاذا بين الحبس الموقوف التنفيد