مثل 6 أفراد من الحرس المدني أمام مكتب النائب العام بسبتة المحتلة، لكونهم كانوا في الخدمة بعد ظهر يوم 28 نونبر 2021 في مصلحة الضرائب بالمدينة، وذلك عندما قام مسؤولان من الشرطة بطرد قاصرين مغربيين (تتراوح أعمارهما بين 15 و16 عامًا) غير مصحوبين بذويهما بشكل غير قانوني، وهما من القاصرين الذين تم تعليق إعادتهم إلى وطنهم المغرب، بأمر من المحكمة الإدارية الخلافية (رقم 1) بالمدينة، وفق ما نقله موقع "إلفارو دي سوتا".
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلى هؤلاء، لتجميع إفاداتهم، وعند الاقتضاء مثولهم كشهود في النازلة التي انطلق التحقيق بشأنها منذ أوائل دجنبر، ونددت بها العديد من المنظمات والجمعيات المدنية.
وحسب المصدر نفسه، فقد اطلع مكتب المدعي العام على أكثر من 10 ساعات من التسجيلات التي نقلتها الكاميرات الأمنية المثبتة في الميناء، حيث يُزعم أنه تم انتشال الصبيين من الماء بواسطة قارب رسمي. كما تم الاستماع إلى التسجيلات الصوتية لجميع اتصالات مركز تشغيل الخدمة، فضلا عن تحديد العناصر التي كانت توجد ذلك اليوم في الخدمة، إلى جانب الاطلاع على محاضر التدخل لمنع التسلل إلى أرصفة الميناء، أو إلى السفن.
وأوضحت مصادر قضائية، حسب ما نقله الموقع الإسباني، أن الأشرطة تُظهر عملية إنقاذ في مياه البحر، ولاحقًا وصول قارب يتجه إلى الحدود البحرية مع المغرب، وبعد فترة وجيزة غادر، دون أن تتمكن الكاميرا من تسجيل ما بداخله بوضوح.
وإذا صح، يتابع الموقع، أن الحارسين المدنيين أمسكا بأيدي الطفلين القاصرين، وأجبراهما على الخروج من الباب لتسليمهما لرجال الشرطة المغربية، فإن ذلك يعتبر، حسب الجمعيات المشتكية، "انتهاكاً خطيراً للإجراءات المعمول بها وانتهاكاً غير مقبول لحقوق هؤلاء الأطفال" ، فضلاً عن "ازدراء جسيم" للقرارات القضائية.
طرد قاصرين مغربيين تتراوح أعمارهما بين 15 و16 عامًا