القطاع النسائي لفيدرالية اليسار يدين استمرار مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة 

القطاع النسائي لفيدرالية اليسار يدين استمرار مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة  استمرار مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة
أكد القطاع النسائي لتحالف فيدرالية اليسار أن المقاربة القانونية ظلت بعيدة عن ترجمة الشعارات المرفوعة لصالح النساء، ولم  يتم تنزيلها على شكل قوانين وتشريعات تلائم دستورا ينص على المساواة ويسعى لتحقيق المناصفة ويقر بسمو المواثيق الدولية، وقيم حقوق الإنسان.
كما عبر في بيان توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه عن إدانته  بشدة استمرار مظاهر العنف والتمييز، وكل الممارسات المجحفة في حق المرأة،  مؤكدا الحاجة الماسة لتغيير مدونة الأسرة المكرسة للتمييز والدونية والعاجزة عن مسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفصولها التمييزية، كتزويج القاصرات والولاية على الأبناء وتعدد الزوجات وتدبير الأموال والإرث.
وطالب أيضا بتغيير القانون 13.103 ، لمناهضة العنف الموجه ضد النساء، بما يضمن الحماية والوقاية والتكفل وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب؛ وتغيير القانون الجنائي الذي  يعود لسنة 1962 والمؤطر بحسب البيان بفلسفة ذكورية لا تساير  تطورات العصر  ولا تحقق مبدأ الإنصاف. 
وأكد على ضرورة الإقرار بضرورة ولوج المرأة لمراكز القرار في كل المجالات بما يناسب حضوها الكمي والكيفي، ودرجة تقدم الإنسانية على المستوى القيمي في مناهضة التمييز وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين؛ ووضع خطة وطنية استعجالية للنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، خطة تسعى لرفع التهميش والحيف على المرأة  في العالم القروي المقصي، والذي تتفاقم  فيه معاناة النساء بسبب الإهمال الذي طاله لعقود من الزمان؛ الى جانب وضع خطة ناجعة لمحاربة الفقر  والأمية في أوساط النساء وتعميم الحق في التغطية الصحية والاجتماعية؛ وتشجيع ودعم  تعليم الفتيات في جميع مناطق المغرب، تعليما مجانيا وجيدا يساهم في تنشأة المجتمع المغربي والاقتناع بالمساواة التامة بين الجنسين واعتماد ثقافة حقوق الإنسان بمختلف المؤسسات التربوية (المدرسة والأسرة) في أفق إعداد مجتمع يحرص أفراده على احترام  كرامة المرأة وكافة حقوقها.
كما دعا أيضا الى وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها خادمات البيوت،  ووضع قانون ينظم اشتغال هاته الفئة بما يضمن كرامتهن وحقوقهن.