عبر الحزب الاشتراكي الموحد - فرع تمارة عن قله إزاء تطورات ملف أراضي كيش الأوداية بتمارة حيث تعد السلطات المحلية لوائح ذوي الحقوق الذين لهم حق الاستفادة من سكن كورثة شرعيين، مشيرا الى أن مكتب فرع تمارة علم بمضمون قرار عامل الصخيرات تمارة المعين لنواب أراضي الكيش في غفلة عن الساكنة المعنية و دون القيام بعملية الانتخاب الممكنة كما ينص عليها المرسوم رقم 2.19.97 بتاريخ 9 يناير 2020 ودليل النائب في أبريل 2020 الشيء الذي يرفضه المعنيين ذوي الحقوق.
وسجل الحزب في نفس البيان الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه ما أسماه " كيل السلطات المحلية بمباركة النواب المعينين بمكيالين " والتعامل مع المواطنات والمواطنين دون احترام لذكائهم الجماعي، مضيفا بأن خروقات عديدة شابت تلك اللوائح، حيث تم تسجيل أفراد من نفس الأسرة وإقصاء أشقائهم وتسجيل أفراد من ذوي الحقوق من الجالية المغربية بديار المهجر دون غيرهم مع إقصاء أشقائهم المقيمين داخل المغرب، الى جانب الشفافية والنزاهة أثناء عملية إعداد اللوائح وغياب معايير موضوعية معلنة لتحديد ذوي الحقوق.
ودعا الحزب السلطات المحلية إلى إعمال معايير واضحة تضمن حقوق المعنيين مطالبا إياها بتمديد آجال الطعون ودراستها بعناية بإشراك ممثلي التنسيقية التي تناضل من أجل ضمان حقوقها الشرعية العادلة.
مشهد من وقفة سابقة لساكنة " كيش الأوداية "