وذلك احتجاجا على استمرار تهرب سنديك التصفية القضائية لشركة "سامير" من تقديم الجواب الواضح حول الحقوق المشروعة للمأجورين بشركة "سامير"، ولاسيما تعليق صرف مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية وتوضيح المصير المجهول للشركة.
وطالب المكتب النقابي باسترجاع جميع الحقوق والمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.
وحمل المكتب النقابي السنديك مسؤولية عدم الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم بالشركة.