ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، سبق أن أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية.
وحدد هذا المشروع، الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين، والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.