من يحمي هذا التلوث البيئي الخطير بتالوين؟

من يحمي هذا التلوث البيئي الخطير بتالوين؟ تلوث قارعة الطريق وتلوث الضجيج الحاد على مدار 24 ساعة بدون توقف
تعاني ساكنة وتجار جزء محوري من الشارع الرئيسي للطريق الوطنية رقم 10 بدائرة تالوين بإقليم تارودانت من تداعيات خطيرة على البيئة ، سببها التلوث المركب (تلوث قارعة الطريق وتلوث الضجيج الحاد على مدار 24 ساعة بدون توقف)، "الذي تتسبب فيه آليات ضخمة لمصلحة لإصلاح عجلات الشاحنات والحافلات وسيارات النقل من النوع الثقيل، التي مفروض أن لا تكون أبدا ضمن مجال سكني أو تجاري صغير ومتوسط، اعتبارا للمخاطر الأمنية التي تشكلها طبيعة الآليات التي تعمل بها مؤسسات مماثلة. بل إن مجال عملها الطبيعي يجب أن يكون ضمن فضاء للشركات والمؤسسات الخدماتية، الواجب توفر شروط السلامة البيئية والأمنية والوقائية فيها" تفيد شكايات المتضررين.
 
إن أكبر المخاطر التي تتهدد جزءا من الساكنة والمحلات التجارية والمواطنين العابرين بمحاذاة تلك المصلحة، بتجزئة التقدم السكنية، بجانب مقهى الجزيرة، يتمثل ليس فقط في التلوث الدائم للهواء (أدخنة سوداء وغبار كثيف، بسبب حركة الآليات الثقيلة)، بل في مخاطر طبيعة الآليات التي تظل تعمل على مدار اليوم ، التي ممنوع قانونا أن تكون في وسط تجزئة سكنية، لأنه لا قدر الله في حال انفجارها ، فإنها ستؤدي إلى كارثة. كما أن هناك عددا من الإطارات المطاطية التابعة لتلك المصلحة المرمية هنا وهناك جوار المنازل والدور وفي الأزقة، التي في حال اشتعال النار بها ستؤدي إلى كارثة لا قدر الله (أنظر الصور المرفقة). مثلما أن أغلبية المساكن المجاورة والمحاذية لتلك المصلحة لا تنعم ساكنتها أبدا بطمأنينة النوم كل ليلة على مدار الأسبوع (ضمنهم أطفال ومسنون ومرضى)، بسبب التلوث السمعي الذي يحدثه ضجيج تلك الآليات الثقيلة طيلة الليل والنهار، والذي تسبب أيضا في بروز شقوق بعدد من غرف المنازل المجاورة.
 
وللتأكد من خطورة الوضع، يؤكد مشتكون، يكفي مصالح الوقاية المدنية بدائرة تالوين وكذا مصالح حفظ الصحة والسلطات المحلية والإقليمية ، أن تنجز بحثا في الأمر، لتقف بالملموس عند تلك المخاطر التي تشكلها تلك المصلحة على البيئة والأمن والساكنة، مما يقتضي حلا سريعا من قبلها حماية لتلك الساكنة، وإنصافا أيضا للعديد من المحلات التجارية التي تضررت تجارتها (هي التي تؤدي ضرائبها الواجبة كاملة للدولة وللجماعة الترابية).
 
لا بد من التذكير هنا، أن العديد من السكان والتجار المتضررين، قد تقدموا بشكايات إلى الباشوية وإلى المصالح الجماعية (وحتى إلى السلطات القضائية)، منذ شهور، "دون أن يتم إنصافهم وحمايتهم وحماية حقهم في السكن الآمن"، رغم إنجاز لجن تقنية للعديد من التقارير التي تجمع على وقوع الضرر الجسيم. "بل إن ما يسجل، للأسف، هو تمادي المسؤول عن تلك المخاطر وذلك الخرق البيئي في تحدي المتضررين الضحايا واستفزازهم" ؟