كما حذرت من“ الاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال إقصاء الشريك الاجتماعي واتخاذ قرارات انفرادية تؤدي إلى وضع المؤسسات العمومية على حافة الإفلاس، وبالتالي ضرورة تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض”.
وفي هذا السياق تعلن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية انخراطها في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة لضرب الحريات النقابية واهانة الاطر النقابية وحرمانها من حقوقها المادية والمعنوية، وتضامنها المطلق مع جمال الغالي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية بالوكالة الحضرية لمراكش، الذي ادى حسب البلاغ ضريبة مواقفه النقابية ودفاعه عن الشغيلة ، حيث حرم من جزء مهم من مستحقاته الخاصة بالتعويض عن التنقل، مع تركه بدون مهام وعزله منذ 09 دجنبر 2021، و لوح البلاغ على ان الإقصاء وعدم معالجة ادارة الوكالة الحضرية لمراكش للوضع الحالي واعادة الإعتبار لعضو المكتب التنفيذي المذكور، سيدفع المنظمة لاتخاذ كل الاساليب المتاحة ويحمل الإدارة تبعات قراراتها.