وأفاد المسؤول الحكومي بأنه تم تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين والصلب، مضيفا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من وقع الزيادات التي قد تعرفها أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وبخصوص إمكانية سن قانون مالي تعديلي ارتباطا بالسياق الجيوسياسي الدولي، استبعد السيد بايتاس هذه الفرضية، مؤكدا أنه « ليس هناك داع لتعديل القانون المالي، لأن الحكومة لديها هامش تحرك لمواجهة مجموعة من الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي ومواكبة أسعار المواد الغذائية ».