قضت المحكمة الابتدائية بطنجة الثلاثاء 22 فبراير 2022، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1200 درهم في حق سبعة متهمين، بينهم واحد في حالة اعتقال، وذلك على خلفية احتجاجات تتعلق برفض جواز التلقيح.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر نونبر 2022، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة ضط قرار إلزامية التلقيح، وفرض جواز التلقيج أو ما يسمى بجواز الصحة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين بتهم تتعلق بجنح التحريض على ارتكاب جنحة، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مسموح بها، وخرق تدابير الحجر الصحي.
جانب من الوقفة الاحتجاجية (سابقة)