قضت هيئة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، – قسم الجرائم المالية – يوم الثلاثاء 15 فبراير 2020 بإدانة المتهمين على خلفية اختلاس و تبديد المال العام .
وقد أدانت المحكمة المدير العام للمصالح بجماعة مكناس بثمان 8 أشهر سجنا نافذا، وأربع 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم مع إرجاع ثلاث مائة ألف درهم.
وهو نفس الحكم الذي قضت به المحكمة في حق المتهم رئيس قسم الموارد المالية ورئيس قسم استخلاص الجبايات.
فيما برأت المحكمة ذمة المتهم الثالث المستثمر ورئيس مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة والتي سبق وأن كان مستشارا بها.
وكان ملف الاختلاسات الذي انفجر سنة 2020 ثد أحدث رجة بمدينة مكناس، خصوصا بعد وفاة موظف متهم داخل أسوار السجن و خروج زوجته بتصريحات قوية تتهم من خلالها عدد من المسؤولين بالتورط في فضائح فساد؛ مؤكدة أن زوجها لم يكن سوى " كبش فداء ".
