أكد خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي على ضرورة تدخل الحكومة لاحتواء الوضع الذي يعيشه المغرب على غرار باقي دول العالم من جراء الارتفاع المضطرد لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وكذا الكازوال، وذلك من خلال العمل على تنزيل الإجراءات الضرورية للحد من انعكاسات هذه الزيادات على الأسر وتمكين الاقتصاد الوطني من استئناف نشاطه واستعادة عافيته بعد جائحة كورونا.
وقال الخبير الاقتصادي في حوار مع جريدة "أنفاس بريس": كما كان متوقعا، بعد الاستئناف التدريجي العالمي للأنشطة الاقتصادية وباقي الخدمات، أن يسفر هذا الوضع عن تدافع يؤدي إلى اختلال منظومة العرض والطلب وهو ما يترتب عنه ارتفاع على مستوى الأسعار على الصعيد العالمي، على اعتبار أن كل الدول أصبحت، بعد تدارك نسبيا وبشكل متفاوت حالة الانكماش الاقتصادي التي عرفتها خلال سنة 2020، في حاجة إلى المواد الأولية وإلى المحروقات... الأمر الذي أفرز تعثرا لسلاسل التوريد والشحن الدولي وهو ما يبرز انعكاسات هذا المعطى على المغرب الذي يبقى اقتصاده مرتبطا بالأسواق العالمية بالنظر إلى حجم حاجياته المستوردة والتي تقدر بحوالي 40%.
وعن سؤال هل ستطول هذه الظرفية أم سيتم احتواؤها، أبرز الخبير الاقتصادي أنه بالنظر إلى المعطيات الراهنية، وبالنظر إلى القضايا الاستراتيجية، من قبيل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرنيا، وسياسة الدول المنتجة للنفط، بالإضافة إلى رغبة جميع دول العالم التي ساهمت من خلال خزينتها العمومية في التقليص من تداعيات فيروس كورونا، فإنه يجب الإقرار بأن حل هاته المشاكل على المدى القصير أو المتوسط سيبقى رهينا بحكامة التفاعلات الاقتصادية مستقبلا بين الدول وتراجع أسعار الشحن الدولي، وكذا بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي من شأنها ان تحافظ على القدرة الشرائية للأسر بهدف ضمان مستوى طلب داخلي يمكن من دعم الاقتصاد.
وعرج المتحدث ذاته إلى "الخطاب الملكي الأخير، الذي حث فيه الملك محمد السادس على ضرورة توفير الحكومة لمخزون استراتيجي لضمان الاكتفاء الذاتي على مستوى المواد الأولية، وعلى مستوى المحروقات يقتضي من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وناجعة، لاسيما في ظل ضعف التساقطات المطريةإلى يومنا هذا وعدم معرفة هل ستكون هناك أمطار في الأشهر المقبلة علما بأن حظوظ تحقيق الفرضيات التي تم اعتمادها في قانون المالية برسم سنة 2022 ومعدل النمو المتوقع باتت تتضاءل يوما بعد يوم.
وفي هذا السياق تطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص الإجراءات الممكن اعتمادها ومستوى الاعتمادات المبرمجة في صندوق المقاصة للحد من الزيادة في الأسعاروالوتيرة السريعة والمتسرعة للدول لتعويض ما أفرزته جائحة كورونا من انكماش اقتصادي وكذا تطور الأسواق العالمية والاقتصاديات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وعن الاتهامات الموجهة للحكومة الحالية بكون سياستها المنتهجة سبب رئيسي في ضرب جيوب المغاربة، قال الخبير الاقتصادي:" أنه بالنظر إلى حجم استيراد بلادنا من حاجياتها الاستهلاكية (حوالي 40%) وكذا طبيعة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد في نموه على الأنشطة الفلاحية التي تبقى كذلك رهينة بمستوى التساقطات المطرية، فإن كل ارتفاع للأسعار على المستوى العالمي تنعكس مباشرة على الأسعار على المستوى الداخلي وبالتالي على القدرة الشرائية.
كما أشار الخبير الاقتصادي خالد بنعلي إلى أنه يفترض توفرالحكومة على مجموعة من السيناريوهات خلال وضعها لقانون المالية علاوة على السيناريو المعتمد والتي تتمثل في سيناريو متفائل وآخر متشائم تتضمن مجموعة من الآليات بالنسبة لكل سيناريو، والتي يمكن اعتمادها لمواجهةالاثار السلبية، علما بأن صندوق المقاصة ورفع رسوم الاستيراد ومراقبة الأسعار تبقى من الإجراءات المبرمجة في قانون المالية والتي يبقى التساؤل مطروحا بخصوص مدى نجاعتها لتجاوز هذه الوضعية في ظل ضعف التساقطات المطرية المسجلة.
خالد بنعلي