قال عبد الرزاق عنيترة، وهو مستشار فلاحي، إن «القطاع الفلاحي أول مشغل في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، وكان هاجس المغرب توفير الماء للفلاحة وكان هاجسه الأكبر، فشرع في نهج سياسة بناء السدود التي أعطت نتائج كبيرة، غير أنه مع توالي الجفاف الذي صار معطى هيكليا وبنيويا، فكر في حلول بديلة من بينها خلق مدار سقوية، وتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص والاستمرار في بناء السدود التلية والصغيرة والكبيرة، ليتوج بتحلية مياه البحر لتوفير مياه السقي والماء الشروب».
وأوضح المستشار الفلاحي عنيترة في تصريح لـ «الوطن الآن»، أنه مع توفير الماء للفلاحة، تم الشروع في سياسة ترشيد استعمال الماء وتحويل السقي الموضعي (الرشاشة) إلى السقي بالتنقيط، عبر حصر حزمة أهداف وفق في الوصول إليها في مساحة الري بالتنقيط، وعبر آلية الدعم عبر صندوق التنمية الفلاحية لدعم الفلاح في السقي بالتنقيط، مما مكن الفلاح من استغلال الماء المتوفر وعدم تبذيره.
ومن أجل تجاوز الوضع، لجأت لحلول أخرى، يشرح المستشار الفلاحي، من خلال عمليات أفقية عبر التنظيمات المهنية التي تيسر تسهيل مخاطبتهم وتأطير الفلاحين، وكيفية إصلاح وتسيير شبكات الري عبر منح الإمكانيات المناسبة لكل زراعة، والاشتغال أيضا على اختيار الزراعات الملائمة أو ما يصطلح عليه «الزراعات المثمنة للماء» في المناطق ذات الندرة من الماء، والتي تشكو من ندرة الماء وتعاني قلة التساقطات.
على مستوى آخر، يؤكد عنيترة أن الدولة لجأت إلى إجراء تحاليل مخبرية وبحثية لدعم البحث العلمي الزراعي للبحث عن أصناف تلاءم مناخ المغرب، ولديها مردودية مهمة. وفي تقنيات تحلية مياه البحر والتخلص من الملوحة الزائدة في المياه. كما فتحت الدولة عددا من الأوراش من بينها تعبئة الموارد المائية وتنويعها وسن ترسانة قانونية لمواجهة العشوائية في حفر الآبار عبر الرخص، والعدادات، وتنويع المصادر المائية، وكذا تحسيس الفلاح بالمزروعات المناسبة والغلال.
عبد الرزاق عنيترة ومشهد من حالة الجفاف