طالبت اللجنة التحضيرية لقطاع الصحة بالاشتراكي الموحد الدولة بوقف ما وصفته بـ" الارتجالية " وفتح نقاش ديمقراطي حول استراتيجية التلقيح وإعمال الفكر النقدي وإشراك العديد من الكفاءات العلمية والقانونية التي ظلت مهمشة واستحضار المراجعات التي أصبحت ضرورية والانفراج الحاصل على المستوى العالمي والمطالبة بدراسات علمية توفر المعلومة الكافية بكل شفافية والربح والخسارة من استراتيجية التلقيح المستمر والمضاعفات الناتجة عنها، كما دعت المسؤولين الى الكف عن أساليب الضغط من أجل دفع الناس إلى التلقيح تحت التهديد، كالحرمان بعدم الحصول على الدقيق المدعم أو الاقتطاع من أجور الموظفين والعمال والتهديد بالتسريح والطرد من العمل على سبيل المثال، الشيء الذي يعتبر فرضا مقنعا ولا قانونيا "لإجبارية التلقيح".
كما حذرت اللجنة من خطورة إخضاع الأطفال واليافعين والنساء الحوامل للتلقيح والتداعيات الصحية الوخيمة لذلك على النساء والأجيال القادمة، داعية الى إيقاف العمل ب"جواز التلقيح" لعدم جدواه في توفير الحماية من المرض والمناعة.
وطالبت اللجنة الدولة بتحمل مسؤوليتها في توفير البنيات التحتية من مراكز استشفائية جامعية في كل جهات الوطن
وكليات الطب العمومي، لسد الخصاص الذي يقدر بـ 100000 طبيب وممرض ومساعد..وفتح المستشفيات الإقليمية والمراكز الطبية للقرب المغلقة منذ سنوات للحد من التصحر الصحي والفوارق المجالية كحق أساسي من حقوق المواطنة الكاملة وضمان الكرامة وتشجيع البحث العلمي في المجال الطبي والصحي.
كما دعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للحد من نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج عوض فتح المجال لأطباء أجانب و " تسليع الصحة " .
وتوقفت اللجنة عند ضرورة التسريع بإخراج نظام التغطية الاجتماعية الشاملة والاهتمام بالمناطق المنكوبة، كما طالبت بالسماح للمغاربة العالقين بالعودة للوطن مع التوفر على شهادة عدم الإصابة " ب ـ س ـ ر سلبي" والكف من التشديد عليهم بشكل لا إنساني.
نبيلة منيب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد