قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الهيئة التي يترأسها سبق لها أن عبرت عن رفضها لأي مساس بمبدأ حرية الاختيار، حيث اعتبرت أن إجبار المواطنات والمواطنين على التلقيح يعد تعديا على حقوقهم في الاختيار، لاسيما وأن رئيس الحكومة السابق كان قد صرح على القناتين الأولى والثانية أن التطعيم ضد "كوفيد 19" اختياري، وبما أن الإخلال بهذا الالتزام من شأنه أن يعرقل سير المرفق العمومي، فإن الحكومة الحالية – يضيف - ضربت مبدأ السهر على استمرارية المرفق العمومي بعرض الحائط.
وأضاف أن فرض التلقيح على عموم الموظفين تحت طائلة الاقتطاع، قد يساهم بشكل جلي أولا في تأزيم الوضع المعيشي لعدد لا يحصى من الموظفين، كما سيعرقل السير العادي للإدارة وهو ما سيترتب عنه تعطيلا لمصالح المرتفقين، لذا فإن الحكومة مطالبة – حسب تشيكيطو - بالتراجع الفوري عن هذا القرار واصفا إياه ب " الارتجالي والانفرادي " داعيا إياها إلى ضرورة اعتماد المقاربة تشاركية تعتمد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا بأن قرار فرض إجبارية التلقيح على الموظفين يفتقد الى المشروعية لاسيما وأن تطبيقه سيساهم بشكل كبير في حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية الأساسية.
عادل تشيكيطو؛ رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان